يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ثانوية في محاولة لمنع دول أخرى من مساعدة روسيا في التحايل على الإجراءات العقابية الحالية التي يفرضها الاتحاد ضد موسكو، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
وذكرت وكالة "بلومبرج"، أنَّ الاتحاد الأوروبي يعمل على حزمة العقوبات التاسعة عشرة التي من المتوقع في الوقت الحالي أنَّ تركِّز بشكل رئيسي على من تصفهم بخاطفي أطفال أوكرانيين، وهي القضية التي تردد صداها لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما التقى آخر مرة بالزعماء الأوروبيين في البيت الأبيض لمناقشة الحرب.
وقال الأشخاص -الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم- إنَّ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في كوبنهاجن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يناقشوا مجموعة من الخيارات، فيما رفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي- التعليق.
ومن المتوقع، أنَّ يناقش الوزراء استخدام ما يُسمى بآلية مكافحة التحايل على العقوبات، التي اعتُمدت عام 2023 ولم تُطبّق بعد، وتُمكّن هذه الآلية من حظر تصدير أو توريد أو نقل سلع مُعيّنة إلى دول ثالثة تُعتبر مُساعدة على التحايل على العقوبات.
ويدرس الوزراء أيضًا فرض عقوبات إضافية تستهدف قطاعي النفط والغاز والقطاع المالي في روسيا، بالإضافة إلى فرض قيود إضافية على استيراد وتصدير السلع الروسية، ووفقًا للمصادر ستُعقد هذه المناقشات بشكل غير رسمي، ولن تركز تحديدًا على حزمة العقوبات الجديدة.
ولطالما عارض الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ثانوية، لا سيما في ظل الانتقادات الأخيرة من إدارة ترامب لهذه السياسة، ولكن مع إعداد الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا - والتي من المفترض أن تكون جاهزة في غضون أسابيع- يبدو أنه وصل إلى أقصى حدود ما يمكنه فعله بالعقوبات التي تستهدف روسيا مباشرةً.
وفرض ترامب ما يسمى بالرسوم الجمركية الثانوية لمعاقبة مشتريات الهند من النفط الخام الروسي، والتي تعتبر بمثابة شكل من أشكال الدعم الضمني للحرب التي تشنها موسكو في أوكرانيا.
في حين طلب الحلفاء الأوروبيون من ترامب فرض تدابير إضافية على روسيا، امتنعت الولايات المتحدة حتى الآن عن تمرير مشروع قانون أوسع نطاقًا من العقوبات "الساحقة".