أدان وزراء خارجية الدول الأوروبية وأستراليا وبريطانيا، اليوم الجمعة، خطط إسرائيل لبناء مستوطنة شرقي القدس المحتلة.
ومن شأن الموافقة على مشروع "E1" أن يؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية وقطعها عن القدس الشرقية، ما يؤدي إلى تفتيت الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة عليها.
وأعلن عن الخطة الأسبوع الماضي وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وحصلت على الموافقة النهائية من لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع الأربعاء الماضي.
وقال وزراء الخارجية، في بيان مشترك، إن "قرار اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية بالموافقة على خطط بناء المستوطنات في منطقة E1 شرقي القدس أمر غير مقبول ويشكِّل انتهاكًا للقانون الدولي".
وقال وزراء من أستراليا وبلجيكا وبريطانيا وكندا وقبرص والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد "إننا ندين هذا القرار ونطالب بالتراجع عنه فورًا بأشد العبارات".
وانضمت إلى البيان وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية.
ورفضت إسرائيل على الفور هذا البيان، قائلة إنها "ترفض محاولة فرض إملاءات أجنبية عليها".
وادعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيانٍ إن "الحق التاريخي لليهود في العيش في أي مكان في أرض إسرائيل -مهد الشعب اليهودي- أمر لا جدال فيه"، مضيفة أن إسرائيل تتصرف وفقًا للقانون الدولي.
ولقي مخطط الاستيطان E1 إدانة واسعة النطاق في الخارج.
احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة في حرب عام 1967، ووسّعت المستوطنات فيها مع استمرار حربها على حماس في غزة، ويعيش الآن نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال بيان الوزراء إن "هذه الخطة ستجعل حل الدولتين مستحيلًا من خلال تقسيم أي دولة فلسطينية وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس"، وحثوا الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن الخطة.