يُكافح رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، لكسب التأييد لخططه الاقتصادية بالسعي لتصويتٍ على الثقة في البرلمان مع تزايد المعارضة لميزانيته التقشفية.
ويُحاول بايرو، رئيس حكومة الأقلية الوسطية، جاهدًا إقناع أحزاب المعارضة بعدم إسقاطه بعد أقل من عامٍ على تعيينه من قِبَل الرئيس ماكرون. وقد أعلن كلٌّ من حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد بزعامة مارين لوبان، وحزب فرنسا المتمردة اليساري الراديكالي، رفضهما التصويت لصالح الحكومة، تاركين رئيس الوزراء يواجه خطرًا داهمًا.
وبحسب "تايمز" البريطانية، قد يُخاطر بايرو بمنصبه في محاولةٍ لدرء الاضطرابات المدنية والمعارضة لتخفيضات الميزانية الشاملة، ويُعد التصويت على الثقة آخر فرصة لرئيس وزراء قوبلت خطته لتوفير 43.8 مليار يورو (37.8 مليار جنيه إسترليني) العام المقبل بعداءٍ واسع. يعتمد بقاءه الآن على أملٍ ضئيل في إقناع المعارضين بتغيير آرائهم، أو على احتمال إقناع الحزب الاشتراكي بدعمه، وهو أمرٌ لا يقل صعوبة.
أظهر استطلاع للرأي أن 84% من الناخبين عارضوا اقتراحه الرئيسي بإلغاء اثنين من أيام العطل المصرفية الأحد عشر في البلاد. كما انتشرت دعواتٌ عبر الإنترنت لإضراب عام "لقطع كل شيء" في العاشر من سبتمبر، وحظيت بدعم حركة "فرنسا المتمردة" والعديد من النقابات. ويخشى الوزراء أن تكون هذه الثورة تكرارًا لانتفاضة "السترات الصفراء" التي شلّت البلاد خلال ولاية ماكرون الأولى.
وكان بايرو سيواجه، على الأرجح، تصويتًا على الثقة على أي حال، وقد قرر تقديم موعد الإجراء في محاولةٍ للسيطرة على الخطاب السائد وتفادي عمليات الإغلاق المخطَّط لها الشهر المقبل.
وفي مؤتمرٍ صحفي، حذّر من أنه بدون تخفيضات عاجلة ستواجه فرنسا انهيارًا في السوق شبيهًا بانهيار السوق الذي حدث في بريطانيا خلال رئاسة ليز تروس للوزراء، وقال: "لا يمكن لفرنسا تجاهل هذا الخطر، ولا يمكنها أن تفعل شيئًا".
وأقرّ بأنه سيضطر إلى التفاوض مع أحزاب المعارضة لإقرار ميزانيته في البرلمان، وقال معلّقون إن هذه الأحزاب ستطالب بتنازلات كبيرة، وقد تصوّت لإسقاطه على أي حال.
تُصوَّر فرنسا، التي بلغ عجز ميزانيتها 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، على نطاقٍ واسع بأنها "رجل أوروبا المريض".
يأمل بايرو في خفض العجز إلى 4.6% العام المقبل من خلال زياداتٍ ضريبية وتخفيضاتٍ في إنفاق حكومات الولايات والحكومات المحلية، بالإضافة إلى نظام الرعاية الاجتماعية السخي في البلاد.
حاول ميشيل بارنييه، سلفه، المفاوض السابق للاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اتخاذ تدابير مماثلة العام الماضي، لكنه أُقيل بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه.
صرّح ماكرون بأنه سيرفض الدعوة إلى انتخاباتٍ برلمانية في حال سقوط بايرو، وكان قد قال الشيء نفسه العام الماضي، لكنه غيّر رأيه وحلّ البرلمان، وكانت النتيجة عدم استقرار وضعفًا في الحكومات.