أكد القرار الصادر عن الدورة الاستثنائية الـ21 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، رفضه وإدانته الشديدة إعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، خطتها فرض الاحتلال والسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسميات.
واعتبر القرار المخططات الإسرائيلية "تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة، ضمن تحركات غير شرعية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والرأي الاستشاري والتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية".
وحمّل القرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية غير المسبوقة، والمجاعة التي يشهدها قطاع غزة، وطالبها بفتح جميع المعابر وبالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية بدون عوائق وبشكل كافٍ إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة الأونروا، ودعا إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد، أهمية وضرورة تعامل المجتمع الدولي بمسؤولية إزاء ما ورد في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والمعتمد من منظمة الأمم المتحدة بشأن حدوث مجاعة في قطاع غزة لأول مرة وبشكل رسمي من منظمة دولية، وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وتداعياتها، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وتفعيل كافة آليات الطوارئ الدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية بشكل فوري وكاف ودون عوائق إلى قطاع غزة، وأكد ضرورة إحالة ملف جرائم التجويع والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما أكد ضرورة تولي حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في الحكم والأمن في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة، وشدد على تقديم الدعم الكامل لذلك من دول المنظمة ومن المجتمع الدولي؛ وأكد ضرورة توفير كافة أشكال الدعم لحكومة دولة فلسطين بما في ذلك تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفق آليات شفافة يتفق عليها، وطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج فورًا وبشكل كامل عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة بشكل غير قانوني.
وأكد أن السلام العادل والدائم والشامل لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين القائم على إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، بما يضمن تجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
وثمّن قرار المنظمة، مواقف وقرارات الدول التي اعترفت أو أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر المقبل، كتأكيدٍ ودعم جوهريٍّ للحق الطبيعي، والتاريخي، والقانوني للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، وحث سائر الدول التي لم تعترف بعد على الوفاء بواجبها بالاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك ركنًا أساسيًا لتنفيذ وحماية حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.