أدى الارتفاع الحاد في الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، إلى ارتفاع أسعار البنزين في روسيا إلى مستويات قياسية، رغم حظر الحكومة تصدير البنزين لمواجهة الأزمة.
وتركز أوكرانيا هجماتها بالطائرات المُسيَّرة على المصافي ومحطات الضخ وقطارات الوقود في محاولة لضرب الآلة الحربية الروسية، ولكن أيضًا لتعطيل الحياة اليومية في روسيا، إذ يشهد الصيف ذروة الطلب على البنزين بين السائقين والمزارعين في روسيا.
وضربت طائرات أوكرانية مُسيَّرة ما لا يقل عن 10 منشآت طاقة روسية رئيسية هذا الشهر وحده، وفقًا لإحصاء شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية للهجمات.
وترى الشبكة أن هذه الإستراتيجية تبدو ناجحة، مشيرة إلى أن المصافي التي تعرضت للهجوم تنتج أكثر من 44 مليون طن من المنتجات سنويًا، أي أكثر من 10% من الطاقة الإنتاجية لروسيا، وفقًا لجهاز المخابرات الأوكراني.
من بين الأهداف مصفاة "لوك أويل" العملاقة في فولجوجراد، وهي الأكبر في جنوب روسيا، حددت "سي إن إن" جغرافيًا سحبًا من الدخان تتصاعد من المصفاة التي تعرضت للقصف في الساعات الأولى من صباح 14 أغسطس، وأقرت وزارة الدفاع الروسية بوقوع أضرار في المصفاة التي تعرضت لهجوم آخر في 19 أغسطس.
وتعرضت مصفاة كبيرة في ساراتوف، جنوبي روسيا أيضًا، لهجوم في وقت سابق من هذا الشهر، واستمرت الحرائق أمس السبت في مصفاة أخرى في منطقة روستوف، بعد أكثر من يومين من قصفها، وفقًا لروبرت بروفدي، قائد أنظمة الطائرات بدون طيار في أوكرانيا.
وأفادت تقارير بنقص في البنزين في عدة مناطق روسية وفي شبه جزيرة القرم، التي عزا حاكمها سيرجي أكسيونوف، نقص البنزين إلى "مشكلات لوجستية"، وقال إن الحكومة "تتخذ جميع الإجراءات الممكنة لشراء الكميات اللازمة من الوقود وتحقيق استقرار الأسعار".
وقال ناشط في مجموعة مؤيدة لأوكرانيا في شبه جزيرة القرم "الشريط الأصفر" على تطبيق "تيليجرام"، إن النوع الأكثر شعبية من البنزين اختفى، و"إن الفهم بأن هذا هو نتيجة عمل الطائرات بدون طيار الجيد على الاقتصاد الروسي لا يسمح لي بالحزن".
ورغم الدعم الحكومي، لفتت "سي إن إن" إلى أن المستهلكين الروس يدفعون المزيد من المال عند محطات الوقود، وارتفعت أسعار البنزين بالجملة في بورصة سانت بطرسبرج بنحو 10% هذا الشهر وحده، وبنحو 50% منذ بداية العام.
وحسب "سي إن إن"، طوَّر الجيش الأوكراني وأجهزة الاستخبارات أساليب حرب بعيدة المدى باستخدام الطائرات المُسيَّرة والصواريخ والتخريب، حتى في ظل صراع مختلف تمامًا على الأرض.
وزعم الجيش الأوكراني هذا الشهر أن الهجمات بعيدة المدى هذا العام تسببت في خسائر بقيمة 74 مليار دولار، مع وقوع ما يقرب من 40% من الضربات على مسافة 500 كيلومتر على الأقل داخل روسيا.
ليس من الممكن التحقق من هذه الادعاءات، لكن هناك أدلة بصرية كثيرة على الأضرار التي لحقت بالمصافي وخزانات التخزين ومحطات الضخ في الأشهر الأخيرة، ويعقد إصلاح هذه البنية التحتية العقوبات الأوروبية والأمريكية.
في تقرير صدر الخميس الماضي، أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكراني بأن شركات روسية تشتري النفط من بيلاروسيا بشكل عاجل لسد النقص المحلي، فيما ذكرت شركة التكرير الحكومية في بيلاروسيا "بيلنفتخيم" أن "الاهتمام بمنتجات النفط البيلاروسية في السوق الروسية ازداد بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي".
تسعى أوكرانيا أيضًا إلى عرقلة صادرات النفط الروسية، وفي الأسبوع الماضي استهدفت طائراتها المُسيَّرة خط أنابيب "دروجبا" الذي يمدُ المجر وسلوفاكيا بالنفط الروسي، وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي لا تزال حكومتاهما على علاقة جيدة مع موسكو.
بالنسبة لأوكرانيا، التي تتعرض للضغوط على الخطوط الأمامية، فإن الهجمات على صناعة الطاقة الحيوية في روسيا تشكل وسيلة لمواجهة رواية موسكو بأن انتصارها حتمي في نهاية المطاف.
تسعى أوكرانيا إلى تعزيز ترسانتها من الأسلحة بعيدة المدى، وكشفت الأسبوع الماضي عن صاروخ كروز محلي الصنع يدعى "فلامنجو"، وتهدف الشركة المصنعة إلى إنتاج 200 صاروخ شهريًا.
يقول خبير الصواريخ فابيان هوفمان، إنه بالنسبة لهدف سهل، مثل أعمدة التقطير في مصافي التكرير الروسية، على سبيل المثال، فإن نصف قطر صاروخ فلامنجو القاتل سيتجاوز 38 مترًا، وهذا من شأنه أن يسبب أضرارًا جسيمة.
في غضون ذلك، لا يتوقع المحللون أن تتوقف محطات الوقود الروسية عن العمل، لكنهم يعتقدون أن هذا الاضطراب سوف يؤدي إلى تفاقم التضخم المرتفع بالفعل، وربما يعني تمديد الحظر على صادرات البنزين إلى الخريف، مع محاولة الكرملين خفض الأسعار وضمان الإمدادات.