ذَكَرَ تحليلٌ عبريّ، اليومَ الجمعة، أنَّ رئيسَ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعملُ خلفَ الكواليس على تقويض أيِّ فرصةٍ للتوصل إلى اتفاقٍ يُنهي الحربَ على غزة، مشيرًا إلى أنَّ تخوُّفَه الأكبر يتمثل في وزراءِ اليمين المتطرِّف، وليس عائلاتِ المحتجزين الذين يطالبون بعودة ذويهم.
ووفقًا لتحليل صحيفة "هآرتس" العبرية، يبدو أنَّ بنيامين نتنياهو يعملُ مرةً أخرى بنشاطٍ خلفَ الكواليس لتشجيع وزراءِ اليمين المتطرِّف على تخريب أيِّ فرصةٍ للتوصل إلى اتفاق، في الوقت الذي يستعد فيه جيشُ الاحتلال لنشر الدبابات في غزة، ويبدو أقلَّ اهتمامًا بالعواقب.
وكعادته، يُناور نتنياهو بين مطالبِ شركائه في الائتلاف باستمرارِ الحرب، والاحتلال الكامل لقطاع غزة، واستئنافِ الاستيطان، وبين المعارضة الشعبية المتصاعدة، التي تتجلّى في المظاهرات الأسبوعية.
لكن في الوقت الحالي، لا مجالَ للتنافس، إذ يبدو أنَّ رئيسَ الوزراء الإسرائيلي يخشى من سموتريتش وبن غفير أكثرَ من غضبِ الإسرائيليين، وفقًا للتحليل.
وقد وافقت حماس على اقتراحِ الوسطاء المصريين والقطريين بصفقةٍ جزئيةٍ للمحتجزين، في الوقت الذي يسعى فيه نتنياهو إلى المضيّ في مساره المُعلَن، وسطَ وعدٍ بهزيمةِ حماس، وهو هدفٌ من المستبعَد تحقيقُه، وسيُعرِّض حياةَ المحتجزين والجنود للخطر.
وبعد موجة التفاؤل القصيرة التي سادت عائلات المحتجزين هذا الأسبوع، يتزايد الشك مجددًا في أن نتنياهو لن يوافق على الاتفاق ما لم يُجبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحسب التحليل، يبدو أن قرار عائلات المحتجزين بإلغاء الاحتجاجات التي كان مُخططًا لها يوم الأحد - بعد الإقبال الهائل الذي حدث بالفعل - قرارٌ خاطئ. فرغم أن نتنياهو أرسل مبعوثين هذا الأسبوع لكبح جماح المنتدى، إلا أن ذلك كان لخدمة مصالحه الشخصية، لا مصالحهم.
وأورد التحليل أنه بالنظر إلى السرعة التي تم بها إطلاع أبواق وسائل الإعلام العبرية على المستجدات، والتصريحات التي أطلقها وزراء اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن جفير، وأوريت ستروك، يبدو أن نتنياهو يعمل مرة أخرى بنشاطٍ خلف الكواليس لحثّهم على تقويض آفاق الاتفاق.
ووفقًا لاستطلاع رأي، لا تزال نسبة الثقة في نتنياهو تشهد انخفاضًا شديدًا، إذ بلغت 30% فقط الشهر الماضي، فيما تعتقد أغلبية (61%) من الجمهور أنه لا يمكن إعادة جميع المحتجزين إلا من خلال اتفاقٍ يتضمّن إنهاء الحرب. ويعتقد 13% فقط أنه يمكن إعادتهم حتى بدون اتفاق.
كما تعتقد أغلبية بنسبة 65% أن قرار مجلس الوزراء الأمني بشأن غزة لا يُقرّب عودة المحتجزين، بينما يرى 43% أن القرار لا يُسهم في تحقيق أيٍّ من أهداف الحرب، بحسب استطلاع رأي أجراه معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب.
ولا تزال إسرائيل تشهد خلافاتٍ بين عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة من جهة، ونتنياهو وائتلافه من جهة أخرى، بشأن النهج المتّبع في محادثات وقف إطلاق النار، مع تصاعد الضغوط على رئيس الوزراء لتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين الخمسين وسط العمليات العسكرية المستمرة.