يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عقد لقاء ثنائي بين نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بهدف وضع حد للحرب الدامية المستمرة بين البلدين منذ ما يقرب من 3 سنوات ونصف، ولكن هل يمكنه تحقيق ذلك؟
وكانت محادثات السلام بين موسكو وكييف انهارت في 2022، وبدأت الحرب على إثرها، ولكن جميع المفاوضات التي يتم تجديدها باستمرار فشلت في التوصل إلى أي اختراق بين الطرفين، وسعى ترامب مرارًا لوقف الحرب منذ توليه المسؤولية، وعقد قمة في ألاسكا مع بوتين، وأجرى محادثات مع زيلينسكي وزعماء أوروبا بعدها.
ويحاول ترامب الآن عقد لقاء بين الزعيمين في أقرب وقت، على طاولة المفاوضات، وبحسب صحيفة "موسكو تايمز"، توجد عدة عقبات يمكن أن تكون سببًا في عرقلة الاجتماع المنتظر، يأتي في مقدمتها قوة الإرادة الدبلوماسية، إذ لا يزال الطرفان يجريان مناقشات مستمرة حول ذلك الأمر.
الإرادة الدبلوماسية
بالنسبة لأوكرانيا، أعلن زيلينسكي أنه مستعد للقاء بوتين بعد محادثات واشنطن إلا أنه عاد وأكد انه لن يجتمع مع الزعيم الروسي إلا بعد أن يتفق حلفاء أوكرانيا على ضمانات أمنية لكييف من شأنها منع أي هجوم روسي في المستقبل، أما موسكو فكان موقفها حتى الأن أقل وضوحًا.
حتى الآن لم يؤكد الكرملين ما إذا كانت الاستعدادات جارية أو حتى ما إذا كان بوتين سيوافق على لقاء زيلينسكي، إلا أنه أعلنوا دراسة إمكانية رفع مستوى المحادثات المباشرة بشأن أوكرانيا، وأكد وزير الخارجية الروسي لافروف أن أي لقاء بين الزعيمين يجب أن يتم التحضير له بأقصى قدر من الدقة لتجنب التدهور.
شرعية المحادثات
تكمن مخاوف أوكرانيا حول المحادثات الجارية، في أن روسيا تعتبر الرئيس الحالي لنظام كييف غير شرعي، إذ انتهت ولايته في عام 2024، وأجلت أوكرانيا انتخاباتها الرئاسية بموجب الأحكام العرفية التي تم فرضها بعد الحرب، ووفقًا لبوتين تكمن المخاوف في أن يأتي الرئيس المقبل لأوكرانيا ويرمي كل الاتفاقيات في سلة المهملات.
أما الرئيس الأوكراني زيلينسكي، فوقع مرسوم يحظر فعليًا إجراء مفاوضات مع بوتين في عام 2022، لكنه عاد ودعا بوتين في مايو الماضي لإجراء محادثات في إسطنبول، ضمن اقتراح السلام الأوكراني، ما يجعل شرعية المحادثات معرضة للخطر إذا فكر أحدهما التراجع، حيث باتت الحجة جاهزة لذلك.
المخاطر الإقليمية
تعود نقطة الخلاف الرئيسية بين روسيا وأوكرانيا هي وضع الأراضي التي تسيطر عليها موسكو في أي اتفاق سلام، إذ تسيطر روسيا حاليًا على نحو خُمس مساحة أوكرانيا، بما في ذلك معظم منطقتي لوجانسك ودونيتسك في الشرق وأجزاء من منطقتي زابوريجيا وخيرسون في الجنوب.
وبالنسبة لأوكرانيا فإنها أعلنت مرارًا عدم اعترافها بالأراضي التي احتلتها روسيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014، ولكن وفقًا لدستور كلا البلدين، تعتبر تلك الأراضي أراضي سيادية، ما يزيد من تعقيد احتمالات التوصل إلى تسوية حول ما يعرف بتبادل الأراضي.