كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاء الإسرائيلية عن تسجيل الاقتصاد انكماشًا حادًا بنسبة 3.5% في الربع الثاني من 2025، وذلك نتيجة مباشرة للتصعيد العسكري مع إيران. وتُظهر هذه النتائج، التي نشرتها صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، التأثير الاقتصادي الواسع للعمليات العسكرية على جميع القطاعات.
تراجع شامل في مكونات الاقتصاد
أظهرت التقديرات الأولية لدائرة الإحصاء الإسرائيلية أن الناتج المحلي الإجمالي، تراجع بنسبة 3.5% على أساس سنوي، و0.9% على أساس ربع سنوي، فيما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 4.4%.
وسجل الناتج المحلي في قطاع الأعمال هبوطًا حادًا بلغ 6.2%، بحسب ما ذكرت صحيفة "جلوبس".
وأوضحت دائرة الإحصاء أن جميع مكونات الناتج شهدت تراجعًا، حيث هبط الاستهلاك الخاص بنسبة 4.1%، والاستهلاك العام بنسبة 1%، والاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 12.3%، كما انخفضت الصادرات (باستثناء شركات التكنولوجيا الناشئة والماس) بنسبة 3.5%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3.1%.
توقف النشاط الاقتصادي وتعديل التوقعات
حذّرت وزارة المالية الإسرائيلية من التأثير الملحوظ للحرب على الاقتصاد في الربع الثاني، مشيرة إلى توقف النشاط الاقتصادي لنحو أسبوعين في يونيو عقب الهجوم على إيران، وفقًا لما أوردته "جلوبس".
ونتيجة لهذه التطورات، عدلت وزارة المالية توقعاتها للنمو لعام 2025 نحو الانخفاض بمقدار نصف نقطة مئوية، لتستقر عند 3.1% فقط.
توقعات ومستقبل مرهون بالتطورات العسكرية
فيما يتعلق بتأثير هذه الأرقام على قرار بنك إسرائيل المركزي بشأن الفائدة، أوضحت الصحيفة العبرية أن البنك المركزي ليس بصدد خفض الفائدة في اجتماعه المقبل، لكنه سبق وأقر في توقعاته الاقتصادية الأخيرة بوجود تباطؤ اقتصادي في الربع الثاني، وخفّض أيضًا تقديراته للنمو.
وأشارت "جلوبس" إلى أن التقديرات السابقة لبنك إسرائيل كانت تفترض عدم حدوث تصعيد واسع في غزة، إلا أن قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع العمليات هناك نسف هذه الفرضية.
ومع تراجع معدلات التضخم واقترابها من الهدف الرسمي، يزداد احتمال أن يباشر البنك المركزي خفض الفائدة في سبتمبر المقبل، فيما تشير تقديرات بيوت الاستثمار إلى أن الفائدة قد تهبط خلال عام إلى مستوى يتراوح بين 3.25% و3.5%.
يبقى مسار الاقتصاد مرهونًا بمآلات التصعيد العسكري، وسط ترقّب لقرار بنك إسرائيل بشأن الفائدة، مع تزايد احتمالات خفضها في سبتمبر نتيجة تباطؤ النمو وتراجع التضخم، بحسب تقرير "جلوبس".