قال صندوق الثروة السيادية النرويجي - الأكبر في العالم - اليوم الاثنين، إنه قرر إبعاد ست شركات ذات صلة بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية، بعد مراجعة استثماراته في إسرائيل.
ولم يذكر الصندوق الذي تبلغ قيمة أصوله تريليوني دولار أسماء الشركات التي قرر إبعادها، لكنه قال إنه سيعلنها بمجرد الانتهاء من التخارج.
مراجعة الاستثمارات الإسرائيلية
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مراجعة عاجلة بدأت هذا الشهر، بعد تقارير تفيد بأن الصندوق يجمع حصة في مجموعة إسرائيلية لتصنيع المحركات النفاثة تقدم خدمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.
وقالت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق، إنها ستواصل تقييم الشركات الإسرائيلية كل 3 أشهر.
القرار الأخير يأتي استجابة لمخاوف متزايدة بشأن تورط شركات إسرائيلية في دعم العمليات العسكرية الجارية بغزة، التي أدت إلى اتهامات دولية لإسرائيل بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني. ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام نرويجية، فإن إحدى الشركات التي جرى التركيز عليها تعمل في تصنيع المحركات النفاثة وتقدّم خدمات صيانة للطائرات الحربية الإسرائيلية.
الصندوق سبق وأن استبعد شركات إسرائيلية في الماضي، بسبب أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
ومع تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر 2023، بدأت ضغوط شعبية وسياسية في النرويج تطالب الصندوق بإعادة النظر في استثماراته المتعلقة بإسرائيل، خاصة تلك التي تدعم بشكل مباشر جيش الاحتلال الإسرائيلي.