قال صندوق الثروة السيادي النرويجي، إنه سحب استثماراته من شركة بيزك الإسرائيلية، بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي القرار الذي اتخذه أكبر صندوق ثروة سيادي بالعالم، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، بعد أن تبنت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة له تفسيرًا جديدًا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات، التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال مجلس الأخلاقيات بالصندوق النرويجي في توصيته بسحب الاستثمارات، إنه "من خلال وجود "بيزك" المادي في المستوطنات في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية، بموجب القانون الدولي، بل وتوسيعها".
وأضاف، "تسهم الشركة نفسها في انتهاك القانون الدولي عبر قيامها بذلك".
وقال المجلس، إنه لاحظ أن الشركة قالت إنها تقدم أيضًا خدمات الاتصالات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنها تقدم أيضًا خدمات للمستوطنات.
ويقدم المجلس توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي له الكلمة الأخيرة في سحب الاستثمارات.
يذكر أن مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين تتعرض يوميًا لحملات مداهمات واقتحامات إسرائيلية، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي، وزادت وتيرة هذه الممارسات بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة.