دعت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، إلى النزول للشوارع مساء اليوم السبت، احتجاجًا على قرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو احتلال القطاع بالكامل، بدلًا من إبرام اتفاق يضمن الإفراج عن ذويهم، يليه إضراب وطني على نطاق واسع يشمل العديد من القطاعات مُقرر له غدًا الأحد.
دعوة للتظاهر
وقال بيان صادر عن منتدى عائلات المحتجزين: "50 محتجزًا في أنفاق حماس منذ ما يقرب من 700 يوم.. لقد شاهدنا جميعًا، بقلوبٍ مفجوعة، صور المحررين الذين بدت عليهم علامات الضعف والتعب بشكل واضح"، وفقًا لموقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري.
وأضاف البيان: "الآن هو وقت التحرك: النزول إلى الشوارع، ودعم عائلات المحتجزين والجنود، والتأثير على مستقبل إسرائيل؛ لأن الشعب وحده هو القادر على إعادة المحتجزين إلى ديارهم".
إضراب الأحد
وسيتبع مظاهرات اليوم إضراب عام وطني مُخطط له غدًا الأحد، ينظمه مجلس أكتوبر، الذي يُمثل بعض عائلات المحتجزين في غزة أو الذين قُتل أفراد من عائلاتهم في القتال.
ويعتقد أن نحو 20 محتجزًا في غزة لا يزالون على قيد الحياة، إلى جانب جثث آخرين قتلوا خلال الحرب، بعد احتجاز 251 في هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، أفرج عن غالبيتهم في صفقات تبادل، فيما استعاد جيش الاحتلال جثث بعضهم بالصدفة.
شلل عمالي
من المقرر أن يبدأ الإضراب الساعة السابعة من صباح غد الأحد، ويشمل فعاليات ومسيرات وخطبًا ومظاهرات في جميع أنحاء إسرائيل.
سينضم إلى الإضراب مئات من السلطات المحلية والشركات والجامعات وشركات التكنولوجيا والمنظمات.
وستتجمع مواكب المتظاهرين في تل أبيب مساءً، حيث سيسيرون مع عائلات المحتجزين من محطة قطار تل أبيب-سافيدور سنتر إلى "ساحة الرهائن" لحضور تجمع مركزي في الساعة الثامنة مساءً.
عمليات تفتيش عارٍ
في سياق متصل، قامت شرطة الاحتلال بتفتيش ثلاث متظاهرات عاريات بعد اعتقالهن مساء الخميس في مظاهرة بتل أبيب للمطالبة بصفقة إطلاق سراح المحتجزين، بحسب تقرير صدر أمس الجمعة.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن النساء اعتُقلن للاشتباه في سلوكهن غير المنضبط، وهي التهمة التي لا تؤدي عادة إلى عمليات تفتيش عارية.
وذكرت إفرات سافران، إحدى المعتقلات، لـ"هآرتس"، إنهن تلقين تحذيرًا "إذا قاومتن، فسنستخدم القوة" مضيفة: "لم يبقَ لنا خيار سوى الامتثال".
وقال محامي المحتجات "إنه بما أن المعتقلات مشتبه بهم فقط في ارتكاب مخالفات تتعلق بالنظام العام، وهو ما لا يبرر قانونيًا التفتيش العاري، فإن الإجراء يشكل انتهاكًا غير ضروري لحقوقهن".
وبحسب التقرير، زعمت الشرطة أن التفتيش إجراء قانوني وروتينيّ، يُطبّق على جميع المعتقلين، لمنعهم من حيازة أشياء قد تؤذي الآخرين في زنزانة الاحتجاز".
انتهاك متكرر
خلال الشهر الماضي، تم تقديم 18 شكوى ضد شرطة الاحتلال بسبب عمليات التفتيش الجزئي للمتظاهرين، وفقًا لـ"تايمز أوف إسرائيل".
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت القناة 12 العبرية أن ثلاث نساء خضعن للتفتيش العاري بعد اعتقالهن لقيامهن بإغلاق طريق خلال احتجاج مناهض للحكومة في تل أبيب.
وأضافت أن رجلا آخر ألقي القبض عليه لنفس السبب طلب منه فقط رفع قميصه ولكن لم يتم تفتيشه عاريًا، مشيرة إلى أن الضباط يحق لهم إجراء عمليات تفتيش بهذه الطريقة فقط عندما يكون لديهم شك معقول يبرر.