دعت عائلات المحتجزين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين قُتلوا في الحرب، إلى إضراب عام ضد خطة احتلال غزة في محاولة للضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتخلي عن خطة السيطرة على قطاع غزة، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.
دعا أقارب المحتجزين رؤساء الشركات الكبرى والمؤسسات الأخرى الاقتصادية للمشاركة في الإضراب المزمع البدء فيه يوم 17 أغسطس الجاري، للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، بعد قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بتوسيع الهجوم على غزة واحتلال القطاع.
وقالت والدة المحتجزين، فيكي كوهين، إن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي باحتلال غزة يبعث برسالة واضحة ومباشرة مفادها أن الحكومة تتخلى عن المحتجزين، إلى جانب دعوة عائلات المحتجزين وأسر جنود الجيش إلى إضراب عام الأحد، في 17 أغسطس.
ومن المتوقع أن يبدأ الإضراب في الساعة السابعة صباحًا، ومشاركة شركات خاصة ومنظمات ولجان عمالية ومواطنون أفراد، على الرغم من أن العائلات دعت أيضًا أحزابًا أكبر للانضمام إلى الجهود.
أيد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وأعضاء آخرون في المعارضة دعوة العائلات للإضراب، وقال لابيد إن إغلاق الاقتصاد مبرر ومناسب، بينما كتب زعيم الحزب الديمقراطي يائير جولان على موقع "إكس" أن حزبه سينضم إلى الإضراب.
ودعا جولان قائلًا: "جميع مواطني إسرائيل، وكل من يقدّر الحياة والمسؤولية المتبادلة، إلى الإضراب معنا والنزول إلى الشوارع والقتال والتخريب، ولا يمكننا مواصلة حياتنا الاعتيادية في ظل التخلي المحتجزين".
وتم الترويج لفكرة الإضراب العام، السبت الماضي، عندما شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد الاستيلاء على مدينة غزة، وحثّوا الحكومة على التوصل بدلًا من ذلك إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب وضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين.
كانت الحكومة الأمنية الإسرائيلية وافقت على اقتراح نتنياهو للسيطرة على قطاع غزة، على الرغم من تحذيرات الجيش من أن العملية تعرّض حياة المحتجزين المتبقين للخطر، إضافة إلى إمكانية إشعال كارثة إنسانية لسكانها.
قبيل اجتماع الحكومة، صرّح نتنياهو بأن إسرائيل تنوي السيطرة على القطاع بأكمله، ثم تسليمه إلى قوة حاكمة عربية لم يُحددها، وأنها لن تترك لإسرائيل سيطرة على القطاع كحكومة مدنية، ولن تسمح للسلطة الفلسطينية بلعب أي دور.
جاءت الاحتجاجات، التي كانت من بين الأكبر منذ شهور، بعد أيام من قرار الحكومة الاستيلاء على قطاع غزة على الرغم من اعتراضات الجيش بأن هذه الخطوة من شأنها أن تعرض المحتجزين للخطر، وتعرض القوات للخطر دون داعٍ، وتعمّق الأزمة الإنسانية في غزة.