الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

مصر تؤكد ضرورة تصدي المجتمع الدولي للسياسات الإسرائيلية غير المسؤولة

  • مشاركة :
post-title
وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي

القاهرة الإخبارية - متابعات

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، ضرورة تصدي المجتمع الدولي للسياسات والتصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة وغير المقبولة والتي تنذر باتساع دائرة العنف والتصعيد في المنطقة، مشددًا على أن هذه الممارسات والتصريحات الأخيرة تنتهك القانون الدولي وكل الأعراف الدولية، في الوقت الذى يبذل الشركاء الإقليميون والدوليون جهودًا حثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية دون شروط.

جاء ذلك خلال تلقي وزير الخارجية المصري اتصالًا هاتفيًا، اليوم الجمعة، من نظيره البريطاني ديفيد لامي، تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود المبذولة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي هذا السابق، رحَّب وزير الخارجية المصري بإعلان عدد من الدول الغربية، ومن بينها المملكة المتحدة، اعتزامها أو نيتها التفكير في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل، منوهًا بأن توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. واستمع الوزير عبدالعاطي إلى تقديرات نظيره البريطاني إزاء مسالة الاعتراف وتداعياتها.

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره البريطاني على الجهود المبذولة لنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية، منوهًا بضرورة ممارسة المجتمع الدولي الضغط لإنهاء سياسة التجويع ضد المدنيين الأبرياء، مستعرضًا في هذا الإطار الترتيبات الجارية لاستضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة فور وقف إطلاق النار، وأعرب الوزير البريطاني عن تقديرهم ودعمهم للجهود المصرية في هذا الشأن.

وفي سياق آخر، أشاد الوزير عبدالعاطي بالتطور اللافت في العلاقات المصرية البريطانية خلال الفترة الأخيرة والعمل على ترفيع العلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا الحرص على الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية لتعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة، وفي مقدمتها دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.