قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستفرض مزيدًا من العقوبات على ميانمار اليوم الثلاثاء، في الذكرى السنوية الثانية للانقلاب، وذلك بالتنسيق مع حلفاء لواشنطن، وفقًا لوكالة "رويترز".
وذكر البيان أن واشنطن ستفرض عقوبات على لجنة الانتخابات وشركات تعدين ومسؤولي طاقة ومسؤولين عسكريين حاليين وسابقين. وسيتم اتخاذ الخطوة بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا.
وأعلنت كندا وأستراليا وبريطانيا فرض مزيد من العقوبات على ميانمار أيضا اليوم الثلاثاء.
وقاد كبار جنرالات الجيش في ميانمار انقلابًا في فبراير 2021 بعد خمس سنوات من تقاسم السلطة المشوب بالتوترات في ظل نظام سياسي شبه مدني أسسه الجيش.
وتشهد البلاد حالة من الفوضى منذ ذلك الحين، إذ تحارب حركة مقاومة الجيش على جبهات متعددة بعد تعرض المعارضين لإجراءات صارمة قاتلة، ما دفع الغرب إلى إعادة فرض عقوبات.
وأفاد بيان الخزانة الأمريكية بأن العقوبات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، سوف تستهدف المدير الإداري لشركة "ميانما أويل أند جاس" للنفط والغاز، التي تعد أكبر شركة مملوكة للدولة من حيث الإيرادات بالنسبة للمجلس العسكري الحاكم، وكذلك نائبه.
ودعا ناشطون حقوقيون إلى فرض عقوبات على شركة ميانما، إذ لا يزال قطاع النفط والغاز يمثل مصدرًا مهمًا لإيرادات المجلس العسكري.
ومن بين أولئك الذين ستستهدفهم العقوبات وزير الطاقة ميو مينت أو، الذي قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه يمثل حكومة ميانمار في المعاملات الدولية والمحلية لقطاع الطاقة ويدير كيانات مملوكة للدولة معنية بإنتاج وتصدير النفط والغاز.
ومن المقرر أيضا أن تتعرض شركتا التعدين رقم 1 ورقم 2، وكلاهما مملوكة للدولة، وكذلك لجنة الانتخابات للعقوبات.
وتعهد الجيش بإجراء انتخابات في أغسطس هذا العام. وأعلن المجلس العسكري يوم الجمعة الماضي عن شروط صارمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، بما في ذلك زيادة كبيرة في عدد أعضائها، وهي خطوة يمكن أن تهمش معارضي الجيش وتحكم قبضته على السلطة.