يبدو أن الأيام القادمة لن تحمل سوى الصدمات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فمنذ أن أعلن ترامب قبل أسبوعين، ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة في 2024، وهو يتلقى ضربات متتالية.
أحدث ضربة تلقاها الرئيس الأمريكي السابق، تمثلت في إلغاء محكمة استئناف أمريكية، قرارًا قضائيًا سابقا، كان يعرقل التحقيقات في القضية المعروفة بـ"وثائق مارالاجو".
وألغى قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية في أتلانتا بالإجماع أمر قاضٍ في فلوريدا يقضي بتعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق التي ضبطتها الشرطة الفيدرالية في منزل دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، مما كان يمنع موقتا المحققين الفيدراليين من استخدام الوثائق في تحقيقهم الجنائي.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي" إف بى أي" قد قام في الثامن من أغسطس، بمداهمة "مارالاجو" مقر إقامة ترامب في فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض على الرغم من الطلبات المتكررة.
بعض هذه الوثائق مصنفة تحت بند السرية الدفاعية. ويشتبه المحققون الفيدراليون بأن الرئيس السابق انتهك بذلك القانون الأمريكي المتعلق بالتجسس الذي ينظم بصرامة حيازة الوثائق السرية. غير أن ترامب أكد أن هذه الوثائق رفعت عنها السرية.
واستندت محكمة الاستئناف في قرارها الأخير، إلى أن عملية التفتيش ومصادرة الوثائق في الثامن من أغسطس لم تكن غير قانونية، وأن القاضي في محكمة فلوريدا لا يملك صلاحية الحد من إمكانية اطلاع وزارة العدل التي تقود التحقيق، على تلك الوثائق.
ويمنح قرار محكمة الاستئناف المدعي الخاص جاك سميث الذي عينه المدعي العام ميريك جارلاند في نوفمبر، حرية التحقيق مع ترامب في القضية، وكذلك بشأن دوره في الأحداث التي سبقت اقتحام مبنى الكونجرس "الكابيتول" من قبل أنصار الرئيس السابق في السادس من كانون يناير 2021.
ويبدو أن الديمقراطيين يرغبون في إنجاز التحقيقات مع ترامب في قضايا "وثائق مارالاجو، واقتحام الكابيتول، والتهرب الضريبي"، قبل أن يتولى الجمهوريون زمام الأمور في مجلس النواب في 3 يناير.
وقد تسلمت لجنة "الطرق والوسائل" في مجلس النواب الأمريكي، السجلات الخاصة بالعوائد الضريبية لترامب، بعد أسبوع، من قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بالإفراج عن السجلات الضريبية للرئيس الأمريكي السابق، لتطلع عليها اللجنة التي يسيطر عليها الديمقراطيون. وتغطي السجلات فترة تمتد نحو 6 سنوات، من الأنشطة التجارية لترامب ومؤسساته، وحاول ترامب لسنوات حماية إقراراته الضريبية من النشر على الملأ.