وصفت كتلة "حزب الله" النيابية أن التسرع غير المنطقي للحكومة اللبنانية ورئيسها في تبني المطالب الأمريكية مخالفة ميثاقية واضحة، كما أنه يضرب أسس الاتفاق الذي يحفظ حق لبنان في الدفاع عن نفسه.
وفي بيان صدر عقب جلستها الدورية، رأت الكتلة أن المحاولات لحصر لسلاح المقاومة تقدم خدمة مجانية لإسرائيل وتجرد لبنان من أهم نقاط قوته، في ظل الاستباحة الإسرائيلية المتمادية للسيادة اللبنانية وجرائم الاغتيال اليومية.
وزعمت الكتلة، أن لبنان ينساق وراء الإملاءات الخارجية والضغوط الأمريكية دون الاهتمام بالمصلحة الوطنية العليا والوحدة الداخلية.
كما زعمت أن تبني رئيس الحكومة اللبنانية، سلام نواف، لورقة الموفد الأمريكي يُعد دليلًا واضحًا على انقلابه على التعهدات التي التزم بها في بيانه الوزاري، وتعارضها الجوهري مع ما جاء في خطاب القسم، الذي أطلقه الرئيس اللبناني جوزاف عون.
تصحيح المسار
وأكد البيان رفضهم لموقف الحكومة "بتجريد لبنان من قوته من خلال محاولة تمرير نزع سلاح المقاومة"، مشيرًا إلى أن سلاح المقاومة السبيل الوحيد القادر على الدفاع عن لبنان.
وطالبت الكتلة الحكومة اللبنانية بالعودة إلى "إعلاء أولوية المصلحة الوطنية"، من خلال "تحفيز واستنفار الدبلوماسية اللبنانية المتقاعسة لإجبار إسرائيل على الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي نفذه لبنان بالكامل في حين لم تطبق إسرائيل أي بند منه".
قرار الحكومة
تأتي هذه التصريحات على وقع ضغوط أمريكية وخشية من توسيع إسرائيل لضرباتها المتواصلة على لبنان، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، الثلاثاء الماضي، تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل، 27 نوفمبر الماضي.
ويتضمن الاتفاق نصًا على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية. ووفقًا لسلام، سيتم وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 أغسطس الجاري للمناقشة والإقرار. ووصف خصوم الحزب هذا القرار بأنه "تاريخي".