أعلن بنك إنجلترا، اليوم الخميس، عن خفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، في قرار اتخذ بفارق ضئيل بين أعضاء لجنة السياسة النقدية.
وجاء هذا القرار في ظل تضارب بين المخاوف من ارتفاع التضخم إلى 4% من جهة، وإشارات ضعف سوق العمل من جهة أخرى.
صوّت خمسة من أعضاء اللجنة لصالح خفض بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل المعدل إلى 4%، بينما أيد أربعة أعضاء الإبقاء على المعدلات دون تغيير.
يُذكر أن هذا التصويت جاء بعد انقسام أولي ثلاثي الاتجاهات لم يحقق أغلبية، ما استدعى إعادة التصويت، وهي سابقة تحدث للمرة الأولى في تاريخ اللجنة الممتد لـ 28 عامًا.
وعلق المحافظ، أندرو بيلي، في بيان مكتوب: "كان القرار متوازنًا بدقة... أسعار الفائدة لا تزال على مسار هبوطي، لكن أي تخفيضات مستقبلية يجب أن تتم بشكل تدريجي وحذر".
مخاطر التضخم
حافظ البنك على توجيهاته العامة للأسواق نحو سياسة "تيسير تدريجي وحذر"، مشيرًا إلى دلائل على تباطؤ الاقتصاد وتراجع الطلب على العمالة.
وتُظهر بيانات الضرائب أن الاقتصاد البريطاني فقد نحو 185 ألف وظيفة منذ أن أعلنت حكومة العمال عن خططها لزيادة ضرائب الرواتب على أصحاب العمل ورفع الحد الأدنى للأجور.
في المقابل، حذرت اللجنة من أن المخاطر الصعودية للتضخم "ارتفعت قليلًا منذ مايو"، مع الإشارة تحديدًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ويتوقع المسؤولون الآن أن يبلغ التضخم ذروته عند 4% في شهر سبتمبر، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.7%. وأكدت اللجنة أنها "تظل يقظة" تجاه أي آثار ثانوية محتملة.
ورغم أن توقعات النمو الاقتصادي لعام 2025 تم رفعها قليلًا إلى 1.25%، إلا أن المسؤولين شددوا على أن "الصورة الأساسية لا تزال ضعيفة".
التوقعات المستقبلية
أشارت اللجنة إلى أن السياسة النقدية أصبحت أقل عبئًا على الاقتصاد، وأن أي تخفيضات مستقبلية في الفائدة ستعتمد على استمرار تراجع الضغوط التضخمية الأساسية على المدى المتوسط.
وذكرت محاضر الاجتماع أن "توقيت وتيرة التخفيف المستقبلي للسياسة النقدية سيعتمد على مدى استمرار تراجع الضغوط التضخمية الأساسية... كما أن تشديد السياسة النقدية قد خف مع خفض سعر الفائدة".
ويمثل قرار اليوم خامس خفض منذ أن بدأ بنك إنجلترا دورة التيسير قبل عام، ويواصل بذلك وتيرته الحذرة في التخفيف بمعدل ربع نقطة كل ثلاثة أشهر تقريبًا.