أوقف بنك إنجلترا المركزي، اليوم الخميس، مسيرة رفع أسعار الفائدة التي بدأها قبل فترة طويلة مع تباطؤ الاقتصاد وتراجع التضخم، لكن محافظه أندرو بيلي سعى إلى التأكيد أن البنك المركزي لا يعتقد أنه أنجز مهمته، وفقًا لما نقلته "رويترز".
فغداة تباطؤ التضخم في بريطانيا على نحو غير متوقع، صوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية خمسة إلى أربعة للإبقاء على سعر الفائدة عند 5.25%.
وهذه هي المرة الأولى منذ ديسمبر 2021، التي لا يزيد فيها البنك تكاليف الاقتراض.
ويعاني اقتصاد بريطانيا، الذي تضرر بشدة من خروجها من الاتحاد الأوروبي وجائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار الغاز الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، من أعلى معدل تضخم في مجموعة السبع.
لكن النمو لا يزال هشًا، ما يزيد من خطر أن يؤدي رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة 14 مرة متتالية إلى دفع الاقتصاد إلى الركود.
وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك توقعاتها للنمو الاقتصادي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر إلى 0.1% فقط، من توقعات أغسطس البالغة 0.4%، وأشارت إلى علامات واضحة على الضعف في سوق الإسكان.
ورجح بنك إنجلترا أن يكون النمو لبقية العام أضعف من التوقعات السابقة.
وواجه بيلي وزملاؤه انتقادات شديدة بعد أن تجاوز تضخم أسعار المستهلكين 11%، في أكتوبر من العام الماضي.
لكنه تراجع إلى 6.7% في أغسطس، ويتجه صوب مستوى 5%، الذي توقعه البنك للأشهر المقبلة، وهو ما وعد به ريشي سوناك، رئيس الوزراء، الناخبين قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل.
لكنه يظل أكثر من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي البالغ 2%.