هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الواردات الهندية "بشكل كبير"؛ بسبب مواصلة نيودلهي شراء النفط الروسي وإعادة بيعه في الأسواق العالمية، وفقًا لما أوردته صحيفة فايننشال تايمز.
وجاء هذا التهديد بعد فشل الهند في التوصل إلى اتفاق مع البيت الأبيض لتأمين رسوم جمركية أقل على صادراتها لأمريكا الأسبوع الماضي، خلافًا لشركاء تجاريين آخرين مثل الاتحاد الأوروبي.
اتهامات أمريكية
كتب ترامب على منصة "تروث سوشال"، الاثنين، قائلًا: "الهند لا تشتري فقط كميات ضخمة من النفط الروسي، بل تقوم أيضًا ببيع الكثير من النفط المُشترى في السوق المفتوحة لتحقيق أرباح كبيرة. إنهم لا يهتمون بعدد الأشخاص الذين يُقتلون في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية"، بحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية.
ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندير جايسوال، بحزم على تصريحات ترامب، واصفًا "استهداف الهند بأنه أمر غير مبرر وغير معقول".
وأوضح جايسوال أن "الهند بدأت في الاستيراد من روسيا لأن الإمدادات التقليدية تم تحويلها إلى أوروبا بعد اندلاع الصراع الأوكراني"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة شجعت في ذلك الوقت هذه الواردات لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية".
أرقام التجارة النفطية
كشفت بيانات شركة Kpler المتخصصة في تتبع الشحن أن نيودلهي أصبحت أكبر سوق للنفط الروسي منذ 2023، إذ استوردت 89 مليون طن العام الماضي، أي أكثر بنسبة 50% من الصين.
وبحسب بيانات مقدم البيانات LSEG، زودت روسيا الهند بثلث وارداتها النفطية العام الماضي، أو حوالي 550 مليون برميل، مقارنة بـ52 مليون برميل فقط من الولايات المتحدة خلال نفس الفترة.
نفى أجاي سريفاستافا، الخبير في السياسة التجارية بمبادرة أبحاث التجارة العالمية، اتهامات ترامب بأن نيودلهي تبيع النفط الروسي في السوق المفتوحة، مؤكدًا أن "الهند مستورد صافٍ للنفط الخام، وصادراتها العالمية من النفط الخام تقف عند صفر"، إلا أنه أقر بأن الهند تصدر "منتجات بترولية مكررة من النفط الروسي، مثل الديزل ووقود الطائرات، بعد معالجة النفط الخام في مصافيها".
تدهور العلاقات
يعكس هذا التصعيد، بحسب ما تشير فايننشال تايمز، تدهورًا استثنائيًا في العلاقات بين ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال الأسابيع الأخيرة، في حين كانت واشنطن حتى وقت قريب تنظر إلى الهند كشريك استراتيجي محوري.
فقد أعلن البلدان في فبراير عن خطط لشراكة دفاعية جديدة لمدة 10 سنوات، لكن مسودة الاتفاقية لم تُوقّع بعد.
تمثل الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للهند، حيث تبادل البلدان سلعًا بقيمة أكثر من 129 مليار دولار في عام 2024، وفقًا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.
كما كان ترامب قد ألمح قبل أسابيع إلى أن اتفاقًا تجاريًا مع نيودلهي بات وشيكًا، بينما سعت الهند لتجنب رسوم جمركية بنسبة 26% في "يوم التحرير".
وقال وزير التجارة الهندي، بيوش جويال، لصحيفة فايننشال تايمز أواخر الشهر الماضي: "متأكد تمامًا من أننا سنحصل على اتفاقية جيدة وقوية مع الولايات المتحدة".
في رد مفصل، كشفت الخارجية الهندية عن أرقام دامغة تُظهر استمرار التجارة الأوروبية والأمريكية مع روسيا رغم العقوبات، إذ أوضح البيان الهندي أن حجم التجارة الثنائية للاتحاد الأوروبي في السلع مع روسيا بلغ 67.5 مليار يورو في عام 2024، إضافة لتجارة الخدمات المقدّرة بـ17.2 مليار يورو في 2023، وهو "أكثر بكثير من إجمالي تجارة الهند مع روسيا في ذلك العام أو ما بعده".
كما بلغت قيمة واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال الروسي مستوى قياسيًا جديدًا في 2024 وصل إلى 16.5 مليون طن.
أشار البيان إلى أن التجارة الأوروبية–الروسية تشمل الأسمدة، ومنتجات التعدين، والكيماويات، والحديد والصلب، والآلات، ومعدات النقل، بينما تواصل الولايات المتحدة استيراد سداسي فلوريد اليورانيوم لصناعتها النووية، والبلاديوم لصناعة السيارات الكهربائية، إضافة للأسمدة والكيماويات من روسيا.
اختُتم البيان بالتأكيد على أن الهند "مثل أي اقتصاد كبير، ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية وأمنها الاقتصادي".
وعلّق البروفيسور إيسوار براساد، من جامعة كورنيل، قائلًا إن هذه "صفعة قوية ومؤلمة للهند، التي كانت قريبة من تأمين اتفاقية تجارية مرحلية، وتتوقع فوائد تجارية واستثمارية كبيرة من كونها حليفًا جيوسياسيًا للولايات المتحدة".