وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على إقالة المستشارة القانونية للحكومة جالي بهاراف ميارا، في جلسة غاب عنها بنيامين نتنياهو، وصوّت فيها 22 وزيرًا لصالح الإقالة، إلا أن المحكمة العليا أصدرت أمرًا مؤقتًا بتعليق إقالتها ومنعت الحكومة من المساس بصلاحياتها.
وتُعد جالي ميارا أول نائبة عام لإسرائيل، وُلدت في 18 سبتمبر 1959، وحصلت على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف عام 1984، ودرجة الماجستير عام 1990 في القانون من جامعة تل أبيب، حيث عملت كمساعدة تدريس وأستاذة مساعدة.
ثلاثون عامًا
وفي عام 1985، انضمت إلى مكتب المدعي العام لمنطقة تل أبيب، حيث عملت لمدة ثلاثين عامًا تقريبًا في مجموعة متنوعة من المناصب، وخاصة في مجالات القانون المدني والإداري، وفي عام 2002، تم تعيينها مديرة للقسم الإداري في مكتب المدعي العام، وبين عامي 2007 و2015 عملت كمدعية عامة لمنطقة تل أبيب للشؤون المدنية.
كانت من بين المرشحين لمنصب المدير العام لوزارة العدل، ولكن في النهاية لم يتم اختيارها لهذا المنصب عام 2014، ومنذ عام 2015، كانت عضوًا في لجنة البحث التابعة لمفوضية الخدمة المدنية، حيث قدّمت رأيها للحكومة بشأن التعيينات العليا التي تتطلب تعييناتها موافقة الحكومة.
أول امرأة
تم ترشيحها في نوفمبر 2021، من قبل وزير العدل آنذاك جدعون ساعر، كما أيد رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها نفتالي بينيت ترشيحها، وفي 7 فبراير 2022، وافقت الحكومة بالإجماع على تعيينها، وعُرفت بأنها أول امرأة تشغل هذا المنصب، كما تم اختيارها كواحدة من أكثر 50 امرأة تأثيرًا من قبل جوائز جولدن جلوب لعامي 2022 و2023.
ولكن في مارس 2025، بدأ وزير العدل الحالي ياريف ليفين عملية إقالتها، وصوّت مجلس الوزراء بالإجماع على إقالة بهاراف ميارا من منصبها في تصويت بحجب الثقة، وفي الأخير، تم إصدار قرار بإقالتها رسميًا من قبل حكومة بنيامين نتنياهو، بسبب اتهامها بأنها تعمل ضد الحكومة.
غضبًا كبيرًا
وعلى الرغم من تعليق المحكمة العليا الإسرائيلية لقرار حكومة نتنياهو، إلا أن القرار أثار غضبًا كبيرًا، وتظاهر العشرات أمام مكتب نتنياهو احتجاجًا على ما وصفوه بالانقلاب الذي تقوده حكومته واستمرار الحرب على غزة. وأكد يائير جولان أن الحكومة الإسرائيلية لا تهتم إلا بنفسها، والهدف النهائي لنتنياهو هو البقاء في السلطة والتهرب من محاكمته، وقال: "إنه يحاول الهروب من السجن والتمسك بمنصبه بأي ثمن".
ويرى جولان أن نتنياهو، من أجل ذلك، يجب عليه إقالة النائب العام، والحصول على رئيس شاباك خاص، وأن يمتلك قوة شرطة خاضعة وغير فعالة، وإرضاء بن جفير وسموتريتش، محذرًا من أنه حان الوقت لتوجيه إنذار نهائي للحكومة وإنقاذ إسرائيل عبر إتمام صفقة وقف الحرب الآن.
وقدّمت العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية بلاغات عاجلة إلى المحكمة العليا، متهمة نتنياهو بانتهاك قرارات المحكمة، مُلحقةً ضررًا بالغًا بالسلطة القضائية وسيادة القانون، مشيرين إلى أن الإقالة هي خطوة غير مسبوقة باستقلالية الاستشارة القانونية والتوازنات في الديمقراطية الإسرائيلية.