اتخذت الحكومة الأسترالية قرارًا باعتبار تطبيق "يوتيوب" من بين منصات التواصل الاجتماعي التي يجب أن تضمن ألا يقل عمر مستخدميها عن 16 عامًا ابتداءً من ديسمبر، متراجعة عن موقف اتُخذ قبل أشهر بشأن تطبيق مشاركة الفيديو الشهير.
وفقًا لقناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، تم إدراج "يوتيوب" كاستثناء في نوفمبر من العام الماضي عندما أقرّ البرلمان الأسترالي قوانين هي الأولى من نوعها في العالم، ستحظر على الأطفال الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا استخدام منصات مثل "فيسبوك" و"إنستجرام" و"سناب شات" و"تيك توك" و"إكس".
من جهتها، أصدرت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز، اليوم الأربعاء، قواعد تُحدد الخدمات الإلكترونية التي تُعرّف بأنها "منصات تواصل اجتماعي مقيدة بالعمر" وتلك التي تتجنب الحد العمري.
ودافعت ويلز عن تطبيق القيود على "يوتيوب"، مؤكدًا أن الحكومة لن تخيفها تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية من شركة "ألفابت"، المالكة للمنصة في الولايات المتحدة.
وقالت ويلز للصحفيين: "لا يمكن تجاهل الأدلة التي تُفيد بأن أربعة من كل عشرة أطفال أستراليين يُبلغون عن أحدث ضرر تعرضوا له كان على يوتيوب. مضيفة: "لن تخيفنا التهديدات القانونية عندما يكون هذا نضالًا حقيقيًا من أجل سلامة الأطفال الأستراليين".
وسيتمكن الأطفال من الوصول إلى "يوتيوب"، لكن لن يُسمح لهم بإنشاء حسابات خاصة بهم عليه.
في المقابل، أعلن تطبيق الفيديوهات "أن قرار الحكومة يُلغي التزامًا واضحًا وعلنيًا باستبعاده من هذا الحظر".
وقال في بيان صادر عنه: "نشارك الحكومة هدفها في معالجة الأضرار الإلكترونية والحد منها. ويبقى موقفنا واضحًا وهو أننا منصةٌ لمشاركة الفيديو تضم مكتبةً من المحتوى المجاني عالي الجودة، وتزداد مشاهدته على شاشات التلفزيون.
وأضاف: "إنه ليس منصةً للتواصل الاجتماعي"، مشيرًا إلى أنه سيدرس الخطوات التالية ويتواصل مع الحكومة الأسترالية.
وصرّح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز "بأن أستراليا ستُشارك في منتدى للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل لحشد الدعم الدولي لحظر الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وقال ألبانيز: "أعلم من مناقشاتي مع قادة آخرين أنهم يدرسون هذا الأمر ويدرسون تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب في بلدانهم". مضيفا: "إنها تجربة شائعة، وليست تجربة أسترالية".
في العام الماضي، كُلفت الحكومة بإجراء تقييم لتقنيات ضمان السن، وكان من المقرر أن يُصدر تقرير الشهر الماضي حول كيفية استبعاد الأطفال الصغار من وسائل التواصل الاجتماعي.
في هذا الصدد، أوضحت ويلز أن الحكومة لم تتلقَّ بعد التوصيات النهائية لهذا التقييم. لكنها أضافت أن مستخدمي المنصات لن يُضطروا إلى تحميل وثائق مثل جوازات السفر ورخص القيادة لإثبات أعمارهم.
وقالت ويلز: "يجب على المنصات توفير بديل لتقديم وثائق الهوية الشخصية للتأكد من السن. هذه المنصات تعرف بدقة متناهية من نحن، وماذا نفعل، ومتى نفعل ذلك. كما أنها تعرف أن لديك حسابًا على فيسبوك منذ عام ٢٠٠٩، لذا فهي تعرف أن عمرك يزيد عن 16 عامًا".
تشمل الخدمات المعفاة الألعاب الإلكترونية، والمراسلة، والتعليم، وتطبيقات الصحة. يستثنى الأطفال من هذه التطبيقات لأنها تُعتبر أقل ضررًا.
يهدف الحد الأدنى للسن إلى معالجة الآثار الضارة على الأطفال، بما في ذلك السلوكيات الإدمانية الناجمة عن تصميمات المنصات المُقنعة أو المُتلاعبة، والعزلة الاجتماعية، واضطرابات النوم، وضعف الصحة العقلية والجسدية، وانخفاض مستوى الرضا عن الحياة، والتعرض لمحتوى غير لائق وضار.