تواجه إسرائيل غضبًا عالميًا واسعًا إزاء ما يحدث في غزة، وانتشار المجاعة والدمار بين المدنيين. وتسعى العديد من دول العالم إلى فرض عقوبات وقيود على إسرائيل لوضع حد لعدوانها الوحشي على القطاع الفلسطيني المدمر، الأمر الذي من شأنه أن يخلّف تأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد الإسرائيلي، وفق ما حذرت منه صحيفة" هآرتس" الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة في سياق تحليل لها، أن فرنسا أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك فعلت المملكة المتحدة، وكلتا الدولتين تهددان بفرض عقوبات. وانضمت إليهما إسبانيا، التي طالبت بإلغاء اتفاقية تجارية مهمة، فضلًا عن بلجيكا وهولندا وإيطاليا واليابان، التي فرضت جميعها بالفعل قيودًا على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل وتبحث فرض عقوبات أوسع نطاقًا.
والوضع ليس أفضل في بقية العالم، باستثناء الولايات المتحدة. لم تفرض أستراليا ونيوزيلندا عقوبات على إسرائيل حتى الآن، لكنهما تدرسان الآن فرض عقوبات على أفراد متورطين في الاحتلال. في غضون ذلك، وقّعت 12 دولة هذا الشهر التزامًا بحظر شحنات الأسلحة وصادرات الطاقة إلى إسرائيل، ومنع الهيئات الحكومية من توقيع اتفاقيات مع إسرائيل.
ولفتت "هآرتس" إلى أن العقوبات الرسمية من الحكومات الأجنبية ليست سوى جزء من الضرر المالي المتوقع، وليس بالضرورة الجزء الأكبر. بشكل غير رسمي، ودون أي توجيه خارجي إلزامي، تختار الشركات في جميع أنحاء العالم بهدوء عدم التعامل مع إسرائيل، سواء بسبب تضامن المديرين مع الفلسطينيين في غزة أو ضغط المستهلكين.
وتعاني الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية أيضًا. فقد أعلنت مجموعة من الجامعات، معظمها أوروبية، قطع علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية. في هذه المرحلة، لم يتخذ أي قرار أوروبي شامل باستبعاد إسرائيل من برنامج "أفق الاتحاد الأوروبي"، الذي يقدم منحًا بحثية وتطويرية للباحثين، إلا أن الضغوط لقطع العلاقات مع إسرائيل تتزايد. وقد وفّر هذا البرنامج حتى الآن للباحثين الإسرائيليين مئات الملايين من الدولارات سنويًا كمنح بحثية، وسيؤدي تعليق مشاركة إسرائيل فيه إلى إلحاق ضرر بالغ بالبحث الإسرائيلي والاقتصاد ككل.
وتقدم السياحة مثالًا على الضربة التي تلقتها سمعة إسرائيل. فلن يأتي السياح الأجانب إلى إسرائيل، في الوقت نفسه، يفكر السياح الإسرائيليون مليًا قبل السفر إلى الخارج، خوفًا من ردود فعل عدائية.
وترى" هآرتس" أنه من الصعب في هذه المرحلة تحديد حجم الضرر المالي الناجم عن هذه العقوبات، التي لا يزال معظمها عند مستوى التهديد، والتي تنجح إسرائيل والولايات المتحدة أحيانا في تحاشيها. لكن لن يفاجأ أحد باتخاذ الدول الأجنبية إجراءات، إذا لم تتوقف الحرب على غزة، وتصريحات الوزراء الإسرائيليين وأعضاء الكنيست حول قتل المدنيين الأبرياء والتهجير القسري.
وتوقعت الصحيفة أن الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي سينمو العام المقبل بما يتجاوز بكثير ما تم التخطيط له حتى الآن. ووفقًا لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، من المتوقع أن يتجاوز عجز الموازنة 8% هذا العام، وأن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 75% على المدى المتوسط، وهو رقم قد يعني المزيد من تخفيضات التصنيف الائتماني مستقبلًا.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل أصبحت في نظر الرأي العام العالمي، دولة عدوانية فقدت بوصلتها الأخلاقية، دولة ينبغي معاقبتها وكبح جماحها لإجبارها على إنهاء العدوان على غزة وضد الفلسطينيين عمومًا.
وأضافت إنه ليس من المستبعد أن تأتي اللحظة التي سيشعر فيها المستثمرون الأجانب، مثل صناديق رأس المال الاستثماري التي كانت تمول "دولة الشركات الناشئة" الإسرائيلية، التي لم تثنها الحرب حتى الآن، بعدم الارتياح للاستثمار في إسرائيل.
وخلصت الصحيفة في تحليلها إلى أن العقوبات تتراكم، وفي النهاية تصل إلى منزل كل مواطن وجيب كل ساكن، لأن هذا هو هدفها تحديدًا، حث جمهور الدولة المخالفة على الصراخ في وجه ساستها، وربما الضغط عليهم لتغيير مسارهم.