دعت الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الذي استضافته الأمم المتحدة حول "التسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين" إلى ضرورة اتخاذ خطوات "لا رجعة فيها" نحو حل الدولتين، استنادًا لحدود ما قبل عام 1967.
واتفق المشاركون في المؤتمر، على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، استنادًا إلى تنفيذ حل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.
ركيزة حل الدولتين
ويرتكز حل الدولتين في مختلف المبادرات والمسارات المتعلقة به إلى إيجاد دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبًا إلى جنب بحدود مستندة إلى الرابع من يونيو 1967.
تعبر حدود 1967 عن "الخط الأخضر" الذي حدد بموجب هدنة عام 1949 بين إسرائيل ودول عربية (مصر والأردن ولبنان وسوريا)، التي أنهت الحرب التي اندلعت إثر إعلان قيام دولة إسرائيل المزعومة.
وتذهب الأمم المتحدة للأمر ذاته، واصفة الخط الأخضر بأنه حدود عام 1967، بين إسرائيل من جهة، ومصر والأردن ولبنان وسوريا من جهة أخرى.
وتسمى هذه الحدود بحدود الرابع من يونيو 1967، لوصف حالة الحدود قبل حرب 1967 التي اندلعت في اليوم التالي، واحتلت إسرائيل خلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
في عام 2002، بدأت إسرائيل ببناء جدار فاصل في الضفة الغربية المحتلة لـ"ضمان أمن مستوطناتها"، ويبلغ طوله أكثر من 700 كيلومتر. لم يبن الجدار على الخط الأخضر فقط، بل يقع 85% منه على أراضي الضفة الغربية.
ويشار إلى المنطقة الواقعة بين الخط الأخضر والجدار بـ"منطقة التماس". ويعزل الجدار 9.4% من الأراضي الفلسطينية وبينها القدس الشرقية، بحسب الأمم المتحدة، ويؤدي لمصادرة 10% من أراضي الضفة الغربية.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في 2004 قرارًا ينص على أن بناء هذا الجدار غير قانوني وطالبت بتفكيكه. وقضت محكمة العدل الدولية، في فتوى أصدرتها في 2004، بأن مقاطع الجدار التي تتغلغل داخل الضفة الغربية إلى جانب نظام البوابات والتصاريح المرتبط به، أمر مخالف للالتزامات الواقعة على إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعت المحكمة إسرائيل لوقف بناء الجدار وتفكيك المقاطع التي شيدت منه بالفعل، وإلغاء جميع التدابير التشريعية المتصلة به.
الضم والاستيطان
بعد أن احتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، أعلنت ضمها لها بعد أيام. وفي 1980 أعلن الكنيست أن القدس عاصمة إسرائيل "الأبدية والموحدة". وتعتبر المجموعة الدولية احتلال القدس الشرقية وضمها غير شرعي، وتعتبرها أرضًا محتلة.
أما الجولان السوري المحتل عام 1967، فأعلنت إسرائيل ضمه في 1981، وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار 497، الذي أعلن بطلان الضم.
ومع بدء العدوان على غزة، 7 أكتوبر 2023، عاد الحديث الإسرائيلي عن الضم، وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، مستوطن في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إن 2025 سيكون "عام السيادة في يهودا والسامرة".
وأضاف وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ستبني "الدولة اليهودية الإسرائيلية" في الضفة الغربية بعد إعلان إقامة 22 مستوطنة جديدة.
وينظر إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة على أنها عقبة رئيسية أمام السلام الدائم، وتقابل بإدانات دائمة من الأمم المتحدة باعتبارها غير قانونية.
وحتى أكتوبر 2024، يعيش قرابة 504 آلاف إسرائيلي في 147 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية، وقرابة 233.600 ألف مستوطن في القدس الشرقية، وفق الأمم المتحدة.
وكان يفترض لاتفاق أوسلو أن يؤدي لتسوية دائمة تشمل قضايا "الوضع الدائم" بينها "الحدود" بحلول عام 1999.
وفي 2003، قدمت اللجنة الرباعية للشرق الأوسط التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة "خارطة طريق" تنص على إقامة دولة فلسطينية بحلول 2005، مقابل إنهاء الانتفاضة وتجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.