فنّد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ما اعتبره ادعاءات بتزييف نتائج الانتخابات التشريعية التي عُقدت في دورها الثاني، أمس الأحد، داعيًا المُشككين في نزاهتها إلى تقديم إثباتاتهم إلى القضاء.
وأكد "بوعسكر"، في ندوة صحفية عقدها مجلس الهيئة، بمناسبة الإعلان عن نتائج الدور الثاني للانتخابات التشريعية، أن الهيئة على ذمة القضاء الجزائي والقضاء الإداري، مُشيرًا إلى أن الاتهام بالتدليس والتزوير دون إثبات، يندرج تحت بند الجنايات التي تدخل تحت طائلة القانون، وفقًا لوكالة الأنباء التونسية.
وأشار، خلال رده على أسئلة صحفيين بخصوص ما لاحظوه من عدم تطابق بين ضعف الإقبال على بعض مراكز الاقتراع وارتفاع أعداد الناخبين المُعلنة بها، إلى أن محاضر مراكز الاقتراع والصناديق الانتخابية مُؤمنة في الثكنات التابعة للجيش التونسي، وعلى ذمة المحكمة الإدارية طيلة فترة الطعون.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، رصد وتسجيل 6 مخالفات خلال سير العملية الانتخابية، والتي شهدت ثاني أدوارها طيلة يوم الأحد.