زعمت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي جابارد، أن إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما "روّجت لسردية ملفقة" مفادها أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية عام 2016، بعد أن اتهم الرئيس دونالد ترامب سلفه أوباما بأنه "تزعم التحقيقات" فيما إذا كانت حملته تواطأت مع روسيا في انتخابات عام 2016.
وقالت "جابارد" في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، اليوم الأربعاء: "هناك أدلة دامغة تُفصّل كيف أشرف الرئيس أوباما وفريقه للأمن القومي على إعداد تقييمٍ استخباراتيٍّ كانوا يعلمون أنه زائف".
وأضافت: "كانوا (إدارة أوباما) يعلمون أنه سيُروّج لروايةٍ مُفتعلةٍ مفادها أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016 لمساعدة الرئيس ترامب على الفوز، مُسوّقين إياها للشعب الأمريكي كما لو أنها حقيقةٌ غير صحيحة".
تأتي تعليقات جابارد في ظل رفع السرية عن مجموعة من الوثائق من مجتمع الاستخبارات الأمريكي، التي تزعم أن إدارة أوباما سيست الاستخبارات، وأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لم يكن لديها معلومات مباشرة تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعى لدعم انتخاب ترامب في عام 2016.
وقالت "جابارد" في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالبيت الأبيض: "يعود الجميع إلى نفس التقرير.. كان هناك تسييس صارخ وتلاعب بالمعلومات الاستخباراتية من قبل إدارة أوباما بهدف نزع الشرعية عن الرئيس ترامب حتى قبل تنصيبه، ما أدى في النهاية إلى اغتصاب إرادة الشعب الأمريكي".
أيضًا، أشارت رئيسة الاستخبارات الوطنية إلى أن الوثائق التي تم رفع السرية عنها تمت مشاركتها مع وزارة العدل (DOJ) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حتى يتمكنوا من تقييم ما إذا كانت هناك أي آثار جنائية ناجمة عن هذه الوثائق.
وأكدت: "لقد أحلنا، وسنواصل إحالة جميع هذه الوثائق، إلى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في الآثار الجنائية لهذا على الأدلة".
وأضافت: "صحيح. الأدلة التي وجدناها، والتي نشرناها، تشير مباشرةً إلى أن الرئيس أوباما قاد عملية إعداد هذا التقييم الاستخباراتي. وهناك العديد من الأدلة والمعلومات الاستخباراتية التي تؤكد هذه الحقيقة".
أدلة دامغة
قبل مؤتمر البيت الأبيض، وخلال حديثها قبل أيام في برنامج "هانيتي" على قناة "فوكس نيوز"، كشفت "جابارد" عمّا أسمته "أدلة دامغة" تثبت كيف قام أوباما وفريقه للأمن القومي، بعد فوز ترامب في انتخابات 2016 ضد هيلاري كلينتون، بوضع الأساس لتحقيق استمر لسنوات حول تواطؤ ترامب وروسيا.
وقالت: "هذه الوثائق التي تزيد على 100 وثيقة، التي قمت برفع السرية عنها ونشرها، تشرح بالتفصيل بالضبط ما يحدث عندما يكون بعض أقوى الأشخاص في بلدنا على رأس القيادة مباشرة. الرئيس أوباما وحكومته الأمنية العليا، جيمس كومي، وجون برينان، وجيمس كلابر، وسوزان رايس وآخرون، اتخذوا قرارًا متعمدًا للغاية لتلفيق هذه المعلومة الزائفة والمسيسة من الاستخبارات بهدف تقويض إرادة الشعب الأمريكي".
وزعمت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن هدف أوباما وفريقه كان في الأساس "عدم قبول قرار الشعب الأمريكي" في عام 2016، واستخدام "هذه المعلومة الزائفة والمُسيَّسة كوسيلة لتنفيذ انقلاب يستمر لسنوات ضد الرئيس ترامب".
كان مسؤولون استخباراتيون في عهد أوباما اعترفوا بأنهم لا يملكون أدلة على وجود مؤامرة بين حملة ترامب وروسيا في انتخابات عام 2016، لكنهم استمروا في الدفع علنًا بـ "رواية" التواطؤ بين الرئيس الحالي وموسكو.
كانت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي أجرت في عام 2017 جلسات استماع لمسؤولي الاستخبارات الكبار في عهد أوباما، بما في ذلك مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كومي، ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس، والمدعية العامة لوريتا لينش، وغيرهم.
وثائق سرية
تُظهر نصوص لجنة الاستخبارات في مجلس النواب أن كبار مسؤولي إدارة أوباما لم يكن لديهم دليل على تواطؤ ترامب وروسيا، وهي ما يتماشى مع نتائج التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص السابق روبرت مولر، الذي لم يجد أي دليل على التنسيق الجنائي بين حملة ترامب وروسيا في عام 2016، في حين لم يتوصل إلى قرار بشأن عرقلة العدالة.
كما كشف عن أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية(CIA) السابق جون برينان، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) السابق جيمس كومي، يخضعان لتحقيق جنائي بتهمة ارتكاب مخالفات محتملة تتعلق بتحقيق ترامب وروسيا، بما في ذلك الإدلاء بتصريحات كاذبة للكونجرس، حسبما ذكرت مصادر في وزارة العدل لشبكة "فوكس نيوز".
وكشفت نصوص من عامي 2017 و2018 أن كبار المسؤولين في إدارة أوباما خضعوا للاستجواب من قبل مشرعي لجنة الاستخبارات في مجلس النواب والمحققين حول ما إذا كان لديهم أو رأوا أدلة على مثل هذا التواطؤ أو التنسيق أو المؤامرة. وهي القضية التي دفعت مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى القضية الأولية وتحقيق مولر في وقت لاحق.