وصفت حركة "حماس" الفلسطينية تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار لفرض "السيادة" على الضفة الغربية المحتلة تمهيدًا لضمها بأنه باطل لا شرعية له ولن يغير هوية الأرض الفلسطينية.
يأتي هذا الموقف بعد مصادقة الكنيست على اقتراح غير ملزم بشأن إعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.
إدانات فلسطينية
من جانبه، ندّد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ بمصادقة البرلمان الإسرائيلي على الاقتراح، مؤكدًا أن الإجراء الإسرائيلي يمثل أيضًا "تصعيدًا خطيرًا يقوض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين القائم على التفاوض، الذي يفرض ويحمي الأمن الإقليمي".
وشدد "الشيخ" على أن "هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية".
ودعا المجتمع الدولي إلى "الانتصار للشرعية الدولية ولقراراتها، والعمل على وقف هذه الانتهاكات ومنع ترسيخ واقع الاحتلال بالقوة، كما ندعو دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين وإدانة وشجب هذا القرار".
تفاصيل تصويت الكنيست
يشار إلى أن مشروع القرار لا يعدّ قانونًا نافذًا بل إعلان موقف، وهو غير ملزم للحكومة الإسرائيلية التي هي الجهة المخولة باتخاذ هذا النوع من القرارات.
كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت اليوم بأن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) وافق على اقتراح غير ملزم بشأن إعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الكنيست أقر الاقتراح بموافقة 71 عضوًا مقابل معارضة 13.
وأوضحت الصحيفة العبرية، أن هذا الاقتراح "ليس له أي أثر قانوني أو تشريعي ويعد إعلانًا صادرًا عن الكنيست".
ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، فإن مشروع القرار قدمه أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست، ويحظى بدعم صريح من وزراء بارزين، منهم وزير الطاقة إيلي كوهين.
كما يعد وزير العدل ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ياريف ليفين أحد أبرز داعمي المشروع، وكان قد وصف التصويت بـ"التاريخي"، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".