صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على قرار إعلاني يدعم "تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن" بتصويت أغلبية كبيرة بلغت 71 صوتًا مقابل 13.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن تصنيف هذا التصويت قد تم على أنه "نقاش حول موضوع قرر الكنيست إدراجه على جدول الأعمال"، وبالتالي لم تكن له أي عواقب عملية أو تشريعية فورية.
وأشارت إلي أن الاقتراح، الذي قدمه أعضاء الكنيست في التحالف الحاكم، لم يتضمن نصًا مصاحبًا سوى العنوان المذكور.
تبرير القرار
وذكرت الصحيفة العبرية، أنه وفقًا لنص الاقتراح، فإن "مناطق يهودا والسامرة وغور الأردن جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي".
وأضاف الاقتراح: "في ضوء أحداث السابع من أكتوبر والإجماع الوطني الواسع المعارض لفكرة إقامة دولة فلسطينية، يتزايد الإدراك للحاجة إلى مبادرة استراتيجية وأمنية لضمان مستقبلنا في هذه الأرض".
وأكدت "جيروزاليم بوست" أن الاقتراح خلص إلى أن "تطبيق السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق يرمز إلى التزام إسرائيل بالرؤية الصهيونية، وتعزيز الوجود اليهودي، وحماية مواطنيها، ومن شأن هذه الخطوة أن توضح للعالم أن إسرائيل لن تقبل حلولاً تنطوي على تنازلات إقليمية خطيرة، وأنها لا تزال ملتزمة بمستقبلها كدولة يهودية آمنة".
الموقف الدولي
تعتبر غالبية الهيئات الدولية المستوطنات انتهاكًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تُجرّم توطينهم في الأراضي المحتلة.
ومع ذلك، جادلت إسرائيل في دفاعها بأن مواطنيها لم يُرحّلوا أو يُنقلوا إلى الأراضي المحتلة، وأن هذه الأراضي ليست محتلة لعدم وجود سيادة قانونية معترف بها دوليًا سابقًا.
في عام 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا يفيد بأن وجود إسرائيل في الضفة الغربية نفسها لم يعد مؤقتًا، وبالتالي فهو غير قانوني.