أعرب خبراء الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن قلقهم البالغ إزاء الاعتداءات "الممنهجة" التي يرتكبها المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزارعيهم وعمالهم في الضفة الغربية (المحتلة)، بما فيها القدس.
وأكد الخبراء في بيان مشترك أنهم "يشعرون بقلق بالغ إزاء مزاعم انتشار الترهيب والعنف وسلب الأراضي وتدمير سبل العيش وما ينتج عنه من تهجير قسري للمجتمعات"، محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى "فصل الفلسطينيين عن أراضيهم وتقويض أمنهم الغذائي".
وشدّد الخبراء على أن "أعمال العنف وتدمير الممتلكات والحرمان من الوصول إلى الأراضي والموارد تُشكّل نمطًا ممنهجًا من انتهاكات حقوق الإنسان".
وأوضحوا أن هناك "نمطًا مقلقًا من الهجمات التي تستهدف مجتمعات الضفة الغربية، بما في ذلك الاعتداء على المدنيين، وتدمير المنازل وسبل العيش والتهجير القسري للعائلات".
تفاصيل الاعتداءات والأضرار
أفادت التقارير، بحسب الخبراء، بأن "عنف المستوطنين شمل الحرق العمد، وسرقة الماشية، وتسميم أو تدمير مصادر المياه، ما قوّض بشدة قدرة الفلسطينيين على الحفاظ على أسلوب حياتهم الزراعي".
ولفتوا إلى أن "هدم المباني المملوكة للفلسطينيين أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، تاركًا العائلات بلا مأوى وعرضة للخطر".
وأشار الخبراء إلى أن "الهجمات المستمرة التي تستهدف المزارعين والتجمعات الريفية الفلسطينية لا تبدو عرضية، بل هي استراتيجية متعمدة لمحو وجودهم في المناطق الزراعية الرئيسية، وتقويض أمنهم الغذائي وسيادتهم الغذائية، وفي نهاية المطاف عزل الفلسطينيين عن أراضيهم".
وأكدوا أن "مئات العائلات البدوية، بما في ذلك عدد كبير من الأطفال، هُجّرت بسبب عنف المستوطنين وترهيبهم".
وتسببت هذه الهجمات في "أضرار اقتصادية جسيمة، بما في ذلك ما يقدر بنحو 76 مليون دولار أمريكي من الأضرار الزراعية المباشرة في الضفة الغربية بين 7 أكتوبر 2023، وأواخر عام 2024".
وتشير التقديرات إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية انخفض بأكثر من 19%، وارتفع معدل البطالة إلى 35%".
خطر التهجير
أكد الخبراء أنه "تقع على عاتق إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجتمعات الفلسطينية المعرضة لخطر التهجير والعنف".
ويشمل ذلك "وقف العنف فورًا، ووقف التوسع الاستعماري غير القانوني، وإجراء تحقيقات فعّالة ونزيهة في الانتهاكات، ومقاضاة المسؤولين عنها، وضمان وصول الضحايا إلى العدالة والحصول على تعويضات".
وشددوا على أنه "من الضروري أن تبقى الضفة الغربية تحت السيطرة الفلسطينية، استنادًا إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحترام الكامل للقانون الدولي".
وطالبوا إسرائيل بـ"إنهاء وجودها غير القانوني في الضفة الغربية على الفور، وضمان امتثالها للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، بما في ذلك إجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة".
ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لمحاسبة الجناة، وضمان عدم تمكن المستوطنين ومجموعاتهم المسلحة مواصلة أعمالهم دون عقاب".
واختتموا بيانهم بالتأكيد على "أن الصمت والتقاعس لا يُشجعان إلا على المزيد من الانتهاكات، وندعو جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي - بما في ذلك من خلال التدابير المُستهدفة والعقوبات والضغط الدبلوماسي - لإنهاء هذه الانتهاكات الممنهجة وحماية أرواح الفلسطينيين وسبل عيشهم وحقوقهم الأساسية. لقد حان وقت العدالة".