الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

اشتروا قصورا وسيارات فارهة.. قضية سرقة كبرى لطعام الأطفال في أمريكا

  • مشاركة :
post-title
أمريكا تكتشف مخطط احتيال ضخم بقيمة 250 مليون دولار

القاهرة الإخبارية - عبدالله علي عسكر

في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في الولايات المتحدة الأمريكية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، تم الكشف عن مخطط احتيال ضخم بقيمة 250 مليون دولار في ولاية مينيسوتا الأمريكية، عن طريق استغلال برنامج فيدرالي مخصص لتغذية الأطفال خلال فترة الجائحة.

ووجهت السلطات الأمريكية اتهامات إلى عشرات الأشخاص بتورطهم في عمليات تزوير واختلاس ممنهجة، شملت تقديم فواتير مزورة وسجلات وهمية، وتحويل الأموال العامة إلى ممتلكات فاخرة ومكاسب شخصية، في وقت كانت آلاف العائلات تكافح من أجل توفير الطعام لأطفالها.

احتيال على تغذية الأطفال

 أفاد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كاش باتيل، وفق شبكة "فوكس نيوز"، بأن المتهمين في القضية استغلوا برنامجًا فيدراليًا مخصصًا لتعويض الولايات عن تكلفة تغذية الأطفال خلال الجائحة، من خلال تقديم فواتير مزورة وسجلات حضور وهمية، وادعاء توزيع ملايين الوجبات من مئات المواقع الوهمية المنتشرة في أنحاء الولاية.

المدعي العام الأمريكي أندرو لوجر

وأوضح "باتيل" أن الأموال التي بلغت أكثر من 250 مليون دولار استُخدِمت لشراء قصور وسيارات فاخرة، بدلًا من أن تُوجه للأطفال الجائعين، مضيفًا: "هذه السرقة وقاحة غير مسبوقة".

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن التحقيق كشف تورط نحو 300 موقع لتوزيع الطعام، لم يقدم معظمها أي خدمات حقيقية، كما أن بعض "بائعي الطعام" والمنظمات المشاركة كانت تُدار أساسًا لغسل الأموال.

سرقة الشعب الأمريكي

ووفقًا لمسؤولي FBI، أقرّ 38 شخصًا من المتهمين بالذنب، بينما يواجه آخرون محاكمات قادمة، أولها في الحادي عشر من أغسطس المقبل، كما أكد العميل الخاص المسؤول ألفين وينستون أن هذه الجرائم تعادل سرقة مباشرة من الشعب الأمريكي، وتعكس خيانة للثقة العامة.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفق شبكة فوكس نيوز، أن القضية تسببت في زلزال تشريعي داخل مينيسوتا، وأدت إلى إصلاحات واسعة النطاق في آلية الرقابة على البرامج الفيدرالية.

ورغم النجاحات المحققة، لا يزال التحقيق مستمرًا، مع توقعات بتوجيه اتهامات إضافية خلال الفترة المقبلة، وختم باتيل تصريحه قائلًا: "سنواصل تعقب المتورطين وتفكيك هذه الشبكات ومحاسبة الجناة بأقصى درجات الصرامة القانونية".