كشفت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية عن أزمة مالية حادة تواجه الجيش الإسرائيلي، حيث أكدت أن الاتفاق بين وزارة الأمن ووزارة المالية لزيادة ميزانية الجيش لن يكون كافيًا لسد العجز المالي المتصاعد، ما يهدد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين ويضع إسرائيل أمام خطر "الإفلاس الحكومي".
عجز مالي متصاعد يفوق 58 مليار شيكل
أشارت "ذا ماركر" إلى أن العام 2025 شهد إنفاقًا مكثفًا من الجيش ووزارة الأمن على عمليتين عسكريتين كبيرتين، وهما "عربات جدعون" في قطاع غزة و"شعب كالأسد" في إيران، دون الحصول على مصادقة من الكنيست، ما أدى لتعميق "فجوة الميزانية العسكرية".
وبيّنت الصحيفة أن وزارة الأمن تطالب الآن بتغطية 58 مليار شيكل، أُنفقت خلال عامي 2025 و2026، وهو مبلغ يتجاوز بكثير ما خصصه الكنيست رسميًا للميزانية الأمنية في هذين العامين.
وإثر ذلك، توصلت وزارتا الأمن والمالية إلى اتفاق بتحويل 42 مليار شيكل إضافية، تشمل 27 مليارًا للعام 2025 و15 مليارًا للعام 2026، لكن معظم هذه الأموال وُجهت لتغطية النفقات التي صُرفت مسبقًا، ولا تتضمن مخصصات إضافية لمشاريع مثل مركز الاحتجاز الجماعي الذي أطلق عليه وزير الأمن يسرائيل كاتس "المدينة الإنسانية"، وهو مشروع يتطلب تمويلًا ضخمًا قد يصل إلى 20 مليار شيكل.
أزمة تشريعية تهدد بالإفلاس الحكومي
أوضحت "ذا ماركر" أن تطبيق هذه التعديلات المالية يتطلب مصادقة تشريعية بثلاث قراءات، وهذا قد لا يحدث بسبب تحول حكومة نتنياهو إلى حكومة أقلية وعدم وضوح موقف الأحزاب الحريدية.
وحذرت الصحيفة من أنه "في حال فشل تمرير التعديل ستجد إسرائيل نفسها مضطرة لدفع مليارات الشواكل دون غطاء قانوني، وبالتالي فتح الباب أمام خرق دستوري غير مسبوق، أو الامتناع عن الدفع، وهو ما يعادل عمليًا حالة إفلاس حكومي".
ونقلت الصحيفة تحذيرات مسؤولين من أن استمرار الأزمة سيجمد خطط التعاظم العسكري، وسيحول دون إنشاء "المدينة الإنسانية"، كما أنه يهدد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين.
أنظمة الاعتراض تلتهم الميزانية العسكرية
تُظهر الأرقام المتعلقة بتكلفة الحرب مع إيران حجم الضغط المالي الذي تواجهه الميزانية العسكرية الإسرائيلية، إذ استحوذت صواريخ الاعتراض المخصصة لتدمير الصواريخ الإيرانية على النصيب الأكبر من فاتورة الحرب التي دارت بين إيران وإسرائيل لمدة 12 يومًا، حيث تراوحت تكلفتها بين عشرات الملايين إلى 200 مليون دولار يوميًا وفقًا للخبراء. فبعد أن أطلقت إيران أكثر من 400 صاروخ على إسرائيل كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، احتاجت تل أبيب لاستخدام أنظمة دفاع جوي متطورة ومكلفة للغاية، ما زاد من تفاقم الأزمة المالية التي تواجهها الدولة.
وأوضح يهوشوا كاليسكي، الباحث الأول في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، أن نظام "مقلاع داود" المطوَّر بالشراكة مع الولايات المتحدة كلف نحو 700 ألف دولار في كل تفعيل، بافتراض استخدام صاروخين اعتراضيين وهو الحد الأدنى المعتاد.
أما نظام "السهم 3" المخصص للصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي تغادر الغلاف الجوي، فكلف نحو 4 ملايين دولار لكل عملية اعتراض، بينما كلف النموذج الأقدم "السهم 2" نحو 3 ملايين دولار للصاروخ الواحد.
النفقات التشغيلية تضاعف الأعباء المالية
لم تقتصر التكاليف على صواريخ الاعتراض فحسب، بل امتدت لتشمل النفقات العسكرية التشغيلية الضخمة التي تساهم في تعميق الأزمة المالية للجيش الإسرائيلي، إذ تطلبت العمليات إبقاء عشرات الطائرات الحربية، مثل مقاتلات إف-35، في الجو لساعات طويلة على بُعد ألف ميل من الأراضي الإسرائيلية، وكلفت كل طائرة نحو 10 آلاف دولار في الساعة الواحدة وفقًا لكاليسكي، كما أُضيفت إلى ذلك تكاليف إعادة التزود بالوقود والذخيرة الهجومية، بما في ذلك القنابل مثل JDAM وMK84.
وأكد تسفي إيكشتاين، رئيس معهد هارون للسياسة الاقتصادية في جامعة رايخمان الإسرائيلية، أن "التكلفة اليومية كانت أعلى بكثير من حرب غزة أو مع حزب الله، وكل هذا جاء من الذخيرة سواءً الدفاعية أو الهجومية". وقدر معهده أن حربًا مع إيران تستمر شهرًا واحدًا وصلت تكلفتها إلى نحو 12 مليار دولار، وهذه التكاليف الباهظة تُضاف إلى العجز المالي الذي تواجهه الدولة في تمويل عملياتها العسكرية.