أعربت الرئاسة السورية، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ وأسفها العميق إزاء الأحداث الدامية الجارية في الجنوب السوري، والتي نجمت عن تمدد مجموعات مسلحة "خارجة عن القانون" استخدمت السلاح لفرض سيطرتها، وعرضت حياة المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، لخطر مباشر.
وأدانت الرئاسة السورية، في بيانٍ، الهجوم على العائلات الآمنة وترويع الأطفال والتعدي على كرامات الناس في بيوتهم، واصفة إياه بأنه "مرفوض بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية والإنسانية"، ومؤكدة أنه "لن يُقبل تحت أي ذريعة أو تبرير".
وشددت الرئاسة السورية على أن احترام المدنيين وضمان أمنهم "واجب وطني لا نقاش فيه"، وأن أي انتهاك لهذه القيم يُعد "طعنًا في جوهر المجتمع وتهديدًا لوحدة البلاد".
تطبيق القانون
وأوضحت أن موقف الجمهورية العربية السورية من هذه الأحداث ينطلق من مبدأ راسخ وهو الحرص على السلم الأهلي وليس منطق الانتقام.
وذكر البيان أن سوريا "لا تقابل الفوضى بالفوضى، بل تحمي القانون بالقانون، وترد على التعدي بالعدالة لا بالثأر".
وأكدت الرئاسة أن سوريا "دولة لكل أبنائها بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم من الطائفة الدرزية وقبائل البدو على حد سواء، وليست لطائفة أو جماعة بعينها".
وشددت على أن المسؤولية الوطنية تقتضي أن يكون الجميع تحت سقف واحد هو الوطن، وتحت مرجعية واحدة هي القانون.
دعوات لضبط النفس
وفي سياق هذه التطورات، دعت الجمهورية العربية السورية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل.
وأكدت أنها تبذل "جهودًا حثيثة لإيقاف الاقتتال وضبط الانتهاكات التي تُهدد أمن المواطنين وسلامة المجتمع".
وأفادت الرئاسة السورية بأن الجهات المختصة تعمل على إرسال قوة متخصصة لفض الاشتباكات وحل النزاع ميدانيًا، بالتوازي مع إجراءات سياسية وأمنية تهدف إلى تثبيت الاستقرار وضمان عودة الهدوء إلى المحافظة في أسرع وقت.
دعوة للتكاتف
واختتمت الرئاسة السورية بيانها بدعوة جميع أبناء الوطن من أهل الحكمة والمسؤولية إلى التكاتف من أجل تجاوز هذه المحنة ونبذ دعوات التصعيد، والعمل سويًا لحماية النسيج الاجتماعي المتنوع الذي ميّز سوريا عبر القرون.