أعلنت الرئاسة السورية، في بيانٍ، سحب القوات العسكرية من محافظة السويداء إلى مواقعها وثكناتها، في إطار حرصها على تجنيب البلاد مزيدًا من التصعيد، فيما أكدت التزامها الكامل بمحاسبة كل من تورّط في ارتكاب الجرائم وتجاوز القانون، أيا كانت الجهة التي ينتمي إليها.
وجاء في البيان: "في إطار حرص الدولة السورية على تجنيب البلاد مزيدًا من التصعيد، واستجابة للوساطة الأمريكية العربية التي جرت مساء أمس، قررت القيادة السورية سحب القوات العسكرية إلى مواقعها وثكناتها، لإتاحة الفرصة أمام جهود التهدئة في محافظة السويداء، وذلك بناء على تفاهم واضح يضمن التزام القوات الخارجة عن القانون بعدم اللجوء إلى الانتقام أو استخدام العنف ضد المدنيين".
وأضاف: "ما جرى لاحقا مثَّل خرقًا واضحًا لهذه التفاهمات، إذ باشرت تلك القوات بعملية عنف مروعة، وثَّقها العالم أجمع، تضمنت ارتكاب جرائم مروعة تتنافى كليًا مع التزامات الوساطة، وتهدد بشكل مباشر السلم الأهلي وتدفع باتجاه الفوضى والانهيار الأمني".
وتابع: "إن الدولة السورية، وفي الوقت الذي تدعو فيه جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس، تشدد على ضرورة فسح المجال أمام مؤسسات الدولة لبسط سيادتها وتطبيق القانون، وتؤكد التزامها الكامل بمحاسبة كل من تورّط في ارتكاب الجرائم وتجاوز القانون، أيًا كانت الجهة التي ينتمي إليها".
وأشار البيان إلى أن الدولة السورية "تجدد التزامها الثابت بحماية جميع أبناء الشعب السوري، بمختلف طوائفهم ومكوناتهم، كما تدعو الدولة السورية المجتمع الدولي إلى دعم جهودها في استعادة الاستقرار وضبط السلاح المنفلت، وتطبيق سلطة القانون على كامل الأراضي السورية، وتحذِّر كذلك من استمرار التدخلات الإسرائيلية السافرة في الشؤون الداخلية السورية، والتي لا تؤدي إلى سوى المزيد من الفوضى والدمار، وتزيد من تعقيد المشهد الإقليمي".
وختم البيان: "ختامًا، فإن حماية سوريا ووحدتها وأمن شعبها هي مسؤولية الدولة، وستواصل الحكومة السورية اتخاذ كل ما يلزم لحماية مواطنيها وصون كرامتهم، دون تهاون مع أي تهديد للسلم الأهلي أو السيادة الوطنية".