أصدرت المحكمة العليا في البرازيل اليوم الجمعة، مذكرات تفتيش وأوامر تقييد بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو، شملت منعه من الاتصال بمسؤولين أجانب، وذلك لاتهامه بالتواطؤ لتسهيل تدخل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الشؤون الداخلية للبلاد.
داهمت الشرطة الاتحادية منزل بولسونارو، وأمرته بوضع جهاز مراقبة في الكاحل، ما يزيد من الضغوط القانونية التي يسعى ترامب لتخفيفها من خلال تهديده بفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع البرازيلية.
وأضاف القرار القضائي أن أساليب ترامب قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مما يزيد من مشكلات بولسونارو ويحشد التأييد للحكومة اليسارية الحالية بسبب موقفها المتحدي لترامب.
منع القرار، الذي أصدره قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، بولسونارو من الاتصال بمسؤولين أجانب، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والاقتراب من السفارات.
وقال مورايس إن القرار جاء استنادًا إلى وجود "احتمال قوي" لفرار بولسونارو من البلاد، وأضاف أن بولسونارو طلب من "رئيس دولة أجنبية" التدخل في شأن المحاكم البرازيلية، وهو ما وصفه القاضي بأنه اعتداء على السيادة الوطنية.
ويُحاكم بولسونارو أمام المحكمة العليا بتهمة التخطيط لانقلاب لمنع منافسه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي المنصب في يناير 2023.
رد بولسونارو وضغوط ترامب
حكم بولسونارو البرازيل في الفترة من 2019 إلى 2022، ووصف القضية المرفوعة ضده بأنها "اضطهاد سياسي".
وقال للصحفيين، اليوم الجمعة، إنه لم يفكر أبدًا في الفرار من البرازيل، وإن الأوامر القضائية الأحدث تهدف إلى "الإمعان في إذلاله".
في الأسابيع القليلة الماضية، ضغط ترامب على البرازيل لوقف الدعوى القضائية المرفوعة بحق بولسونارو، قائلًا إن حليفه ضحية حملة اضطهاد تستهدفه على غرار "مطاردة الساحرات" في العصور الوسطى.
وكان الرئيس الأمريكي أعلن الأسبوع الماضي أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية، اعتبارًا من الأول من أغسطس، في رسالة استهلها بانتقاد محاكمة بولسونارو.
ومن المقرر أن تراجع لجنة مؤلفة من خمسة قضاة في المحكمة العليا القرارات التي أصدرها مورايس اليوم، لاتخاذ قرار بشأن تأييدها.