تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية من قبل 20 ولاية تسعى إلى منع إلغاء برنامج المنح الفيدرالية الذي ساعد في الحماية من الكوارث الطبيعية المحتملة.
وجاء في الدعوى التي تم رفعها في بوسطن بولاية ماساتشوستس، الأربعاء، بشأن البرنامج الذي ساعد الولايات والحكومات المحلية والإقليمية والأمم القبلية على العمل على تقليل مخاطر الكوارث: "من خلال إغلاق برنامج التخفيف من آثار الكوارث الرئيسي التابع لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية من جانب واحد، تصرف المدعى عليهم (إدارة ترامب) بشكل غير قانوني وانتهكوا مبادئ الفصل بين السلطات الأساسية".
والولايات التي تقاضي الإدارة هي أريزونا، كاليفورنيا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مين، ميريلاند، ماساتشوستس، ميتشيجان، مينيسوتا، نيوجيرسي، نيويورك، كارولينا الشمالية، أوريجون، بنسلفانيا، رود آيلاند، فيرمونت، واشنطن وويسكونسن.
ويقود أغلب الولايات التي تقاضي الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، ورئيس الوكالة بالإنابة ديفيد ريتشاردسون، ووزارة الأمن الداخلي، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، يقودها الديمقراطيون.
مخاطر وكوارث
يقدم برنامج المنح لبناء البنية التحتية والمجتمعات المرنة (BRIC)، الذي أنشئ بموجب قانون صدر عام 2000، منحًا لمجموعة متنوعة من جهود التخفيف من الكوارث، بما في ذلك السدود للحماية من الفيضانات، والغرف الآمنة لتوفير المأوى من الأعاصير، وإدارة الغطاء النباتي لتقليل الأضرار الناجمة عن الحرائق، والتحديث الزلزالي لتحصين المباني ضد الزلازل.
وخلال ولايته الأولى، وقّع ترامب قانونًا لدعم تمويل جهود الحد من مخاطر الكوارث. ثم حصل البرنامج على دعم مالي بقيمة مليار دولار من قانون البنية التحتية الذي وقّعه الرئيس السابق جو بايدن.
وينصّ هذا القانون على أن تُخصّص الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ما لا يقل عن 200 مليون دولار سنويًا لمنح الحد من مخاطر الكوارث للسنوات المالية 2022-2026، وفقًا للدعوى القضائية.
تأثير مدمر
كانت إدارة الطوارئ الفيدرالية قد أعلنت في أبريل أنها أنهت برنامج المنح لبناء البنية التحتية والمجتمعات المرنة (BRIC) وإلغاء جميع الطلبات المتعلقة به من السنوات المالية 2020-2023.
يشير تقرير لـ "أكسيوس" إلى أن عنوان المنشور الذي أعلن عن التخفيضات -والذي يبدو أنه تم إزالته منذ ذلك الحين- هو "وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية تنهي برنامج المنح المسرف والمسيس، وتعيد الوكالة إلى مهمتها الأساسية المتمثلة في مساعدة الأمريكيين على التعافي من الكوارث الطبيعية".
وتقول الدعوى التي أقامتها ولايتي واشنطن وماساتشوستس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، من خلال "رفضها إنفاق الأموال التي خصصها الكونجرس لبرنامج المنح لبناء البنية التحتية والمجتمعات المرنة أو محاولة إنفاقها على برامج أخرى"، انتهكت الدستور وتدخلت بشكل غير قانوني في "سلطة الكونجرس على الميزانية".
وزعمت الدعوى أن تأثير الإغلاق "كان مدمرًا". وأضافت: "تُجبر المجتمعات في جميع أنحاء البلاد على تأجيل أو تقليص أو إلغاء مئات مشاريع التخفيف اعتمادًا على هذا التمويل".
وأوضح التقرير أن المشاريع التي كانت قيد التطوير لسنوات، والتي استثمرت فيها المجتمعات المحلية في البلاد ملايين الدولارات للتخطيط والحصول على التصاريح والمراجعة البيئية، أصبحت الآن مهددة.
وفي غضون ذلك، يواجه الأمريكيون في جميع أنحاء البلاد خطرًا أكبر من الكوارث الطبيعية.
ونقلت "أسوشيتد برس" عن المدعية العامة أندريا جوي كامبل من ماساتشوستس، حيث رُفعت الدعوى الفيدرالية: "في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربت تكساس وولايات أخرى، يتضح جليًا مدى أهمية الموارد الفيدرالية في مساعدة الولايات على الاستعداد للكوارث الطبيعية والاستجابة لها".
وأضافت: "بإغلاق برنامج بريك بشكل مفاجئ وغير قانوني، تتخلى هذه الإدارة عن الولايات والمجتمعات المحلية التي تعتمد على التمويل الفيدرالي لحماية سكانها، وإنقاذ الأرواح في حال وقوع كارثة".