الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

لأول مرة منذ 2014.. رئيسة المفوضية الأوروبية تواجه سحب الثقة

  • مشاركة :
post-title
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

القاهرة الإخبارية - أحمد أنور

تواجه رئيسة المفوضية الأوروبية، أوسولا فون دير لاين، تصويتًا على سحب الثقة، الخميس المقبل، في خطوة لم تحدث منذ عام 2014، حسبما صرّح ستة مسؤولين لصحيفة "بوليتيكو".

وهذه هي المرة الأولى، منذ أكثر من عقد من الزمان، التي يواجه فيها رئيس المفوضية مثل هذه الخطوة، ويعد التحدي الأخير الذي تواجهه رئيسة المفوضية الأوروبية، يثبت أنه عام أول صعب في ولايتها الثانية في السلطة، ما سوف يدفع الألمانية إلى الظهور في مناقشة حول قيادتها بين المشرعين في ستراسبورج.

يُعدّ التصويت رمزيًا بعد أن أشارت غالبية الكتل السياسية بالفعل إلى أنها ستصوّت ضدّ اقتراح سحب الثقة، إلا أنه يُبرز الغضب المتزايد تجاهها في بروكسل بعد سلسلة من التحركات والفضائح المثيرة للجدل.

في حال إقرار اقتراح سحب الثقة، سيؤدي ذلك إلى استقالة المفوضية بأكملها، وإطلاق عملية تعيين 27 مفوضًا أوروبيًا جديدًا، وهي عملية معقدة، وقدّم النائب الروماني اليميني جورجي بيبيريا اقتراحًا بحجب الثقة بعد جمعه عددًا كافيًا من التوقيعات الأسبوع الماضي للتعبير عن غضبه من رسائلها النصية السرية من عام 2021مع ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر العملاقة للأدوية، وتتعلق هذه الرسائل بمحادثات حول إيصال اللقاحات إلى أوروبا في ذروة جائحة فيروس كورونا.

وفي حين سحب بعض أعضاء حزب الشعب الأوروبي الذي تنتمي إليه فون دير لاين والحزب المحافظ الأوروبي اليميني دعمهم للقرار بعد ضغوط من صفوفهم، فإنه لا يزال يحظى بـ72 توقيعًا اللازمة لإقراره.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

وعلى الرغم من الاضطرابات السياسية الأخيرة، مع اتهام الاشتراكيين والليبراليين لفون دير لاين بالتحالف مع اليمين المتطرف لإضعاف الإصلاحات الخضراء، فإن الأغلبية الوسطية في الاتحاد الأوروبي، التي دعمت رئاستها، ليس لديها رغبة كبيرة في دعم هذه الخطوة.

ويجب بعد ذلك تحديد موعد لمناقشة طلب الاستقالة في جلسة عامة بعد 24 ساعة على الأقل من الإعلان عنه، ويجب إجراء التصويت على المسألة بعد 48 ساعة على الأقل من بدء المناقشة.

وقالت مصادر برلمانية لـ"يورونيوز" إن المناقشة قد تعقد يوم الثلاثاء 8 يوليو، على أن يليها التصويت يوم الخميس 10 يوليو، شريطة أن يعلن الرئيس ميتسولا عن الاقتراح بحلول نهاية هذا الأسبوع.

ويحق لأي عضو في البرلمان الأوروبي موقّع سحب دعمه للاقتراح في أي وقت. إذا لم يتم استيفاء شرط العُشر، تُوقف العملية، ويحتاج مشروع قانون توجيه اللوم إلى موافقة ثلثي الأصوات على الأقل، التي تمثل أغلبية جميع أعضاء البرلمان الأوروبي، حتى يتم اعتماده.