أشاد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، بالتطورات التي تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وجهود الجانبين فى تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، مرحبًا بالجهود التي بذلتها المفوضة الأوروبية ودعمها لإقرار البرلمان والمجلس الأوروبيين للشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة إلى مصر بقيمة 4 مليارات يورو، التي ستسهم في دعم الجهود المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية المتعددة فى ظل الاضطرابات الإقليمية والدولية.
وأعرب وزير الخارجية خلال تلقيه اتصالاً هاتفيًا من دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك لدعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، عن التطلع لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما دار نقاش حول ملف الهجرة حيث أكد وزير الخارجية المصري على أهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية ودعم الاستثمارات الأوروبية فى مصر بما يسهم فى توفير فرص العمل.
كما تطرق الاتصال كذلك للتطورات فى قطاع غزة، حيث أكد وزير الخارجية المصري على ضرورة استئناف وقف إطلاق النار في القطاع ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية فى ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية بالقطاع، مستعرضًا الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر فى هذا الشأن بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، كما اطلع المسئولة الأوروبية على اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، مستعرضًا الاتصالات التى تجريها مصر في هذا الإطار، ومشددًا على الدور المهم للاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء، وخاصة أن الاتحاد يعد أكبر طرف مانح للسلطة الوطنية الفلسطينية.