وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بالاستمرار في تطوير المطارات المصرية من خلال شراكات دولية تقوم على الكفاءة والاستدامة، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار رؤية الدولة المصرية 2030 الرامية إلى تحويل المطارات إلى مراكز إقليمية متقدمة تعتمد أحدث النظم التشغيلية العالمية، مع توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن الجدوى الاقتصادية والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري بمدينة العلمين، مع وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، ورئيسة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية سهير عبد الله، حسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي.
وشهد الاجتماع استعراضًا للرؤية الاستراتيجية الشاملة للنهوض بقطاع الطيران المدني في مختلف مكوناته، بما يشمل الملاحة الجوية، وأسطول الطائرات، وتطوير المطارات، وتنمية قدرات العنصر البشري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة القطاع، وزيادة طاقته الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين؛ دعمًا لمستهدفات الدولة في رفع أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح.
وتابع الرئيس المصري الموقف التنفيذي لـ"بوابة الجمهورية الجديدة الجوية" بمبنى 4 بمطار القاهرة الدولي، حيث عرض وزير الطيران المدني المواصفات الفنية والتشغيلية للمشروع، الذي يهدف إلى إنشاء مبنى ركاب جديد وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بسعة لا تقل عن 30 مليون راكب، وبما يرفع الطاقة الإجمالية للمطار إلى أكثر من 60 مليون راكب سنويًا، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن، ومفاهيم الاستدامة البيئية.
وفي هذا الإطار، استعرض الوزير ملامح الاستراتيجية الوطنية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل المطارات، التي أُعدت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC بصفتها المستشار الاستراتيجي للوزارة، وأوضح أنه تم العمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تشغيل وتطوير المطارات المصرية، على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية الطموحة قبل نهاية صيف 2025، التي تهدف إلى تطوير قطاع الطيران المدني، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وإدخال استثمارات خاصة وخبرات تشغيلية متطورة لتطوير 11 مطارًا رئيسيًا، مع الحفاظ على الملكية العامة لهذه الأصول الحيوية.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس المصري بالمضي قدمًا نحو تطوير المطارات وفق أحدث الأساليب، وطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص بنهاية عام 2025.
وتناول الاجتماع كذلك ملف الملاحة الجوية، حيث أبرز الإشادات الدولية التي حظيت بها منظومة المراقبة الجوية المصرية، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية الأخيرة وإغلاق مجالات جوية بدول مجاورة، ما أدى إلى ارتفاع حركة الطيران فوق الأجواء المصرية لأكثر من 1600 طائرة يوميًا.
وأشادت منظمات دولية مثل "يوروكونترول" و"الإيكاو" و"الأياتا" بكفاءة المراقبين الجويين المصريين، الذين أداروا الحركة بكفاءة عالية دون الإخلال بمعايير السلامة أو الانضباط التشغيلي.
كما جرى استعراض خطة تطوير المجال الجوي المصري، من خلال إعادة هيكلته وتحديث أنظمته الرادارية وأجهزة الاتصال ذات الصلة.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى ما حققته شركة مصر للطيران من تطور ملحوظ، لا سيما في الارتقاء بخدمة الركاب عبر مختلف مراحل السفر، حيث حصلت لأول مرة على جائزة "أفضل موظفي طيران على مستوى قارة إفريقيا" لعام 2025، ضمن تقييم مؤسسة "سكاي تراكس" العالمية خلال معرض باريس للطيران، كما فازت الشركة بعدة جوائز هذا العام، أبرزها جائزة أفضل وجبات على الدرجة السياحية، وجائزة أكثر شركة تطورًا في إفريقيا (للعام الثاني على التوالي) وجائزة أفضل طاقم ضيافة في القارة.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الطيران المدني المصري أن "مصر للطيران" تقدّمت 20 مركزًا عن العام الماضي، لتحل في المرتبة 68 ضمن قائمة أفضل 100 شركة طيران عالميًا من بين أكثر من 325 شركة، مستعرضًا خطة الشركة لتحديث أسطولها ليبلغ 97 طائرة بحلول عام 2029/2028، بما يعزز قدرتها التنافسية ويحسّن تجربة السفر.
واستعرض وزير الطيران المدني المصري جهود تطوير الشركة للخدمات الجوية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والمعدات، وتدريب العاملين، وتحديث التجهيزات الأرضية، والارتقاء بمستوى الخدمات، والالتزام الكامل بالمعايير الدولية، فضلًا عن تطوير استراحات رجال الأعمال بما يلبي أفضل مستويات الراحة والخدمة، وكذا تحسين أداء الشركة فيما يخص معدلات انتظام تشغيل الرحلات.