تعتزم ألمانيا تعزيز الإنفاق الدفاعي بأكثر من الثلثين بحلول عام 2029، متجاوزة فرنسا والمملكة المتحدة، في الوقت الذي يقود فيه المستشار فريدريش ميرز عملية إعادة تسليح ضخمة لأكبر دولة في أوروبا في مواجهة روسيا وأمريكا المتقلبة، بحسب " فاينانشال تايمز".
ومن المتوقع أن يصل الإنفاق العسكري الألماني إلى 162 مليار يورو في عام 2029، ارتفاعًا من 95 مليار يورو هذا العام، وفقًا لخطط الميزانية، التي من المقرر أن يقدمها وزير المالية لارس كلينجبيل يوم الثلاثاء.
ويشمل المبلغ نحو 8.5 مليار يورو من المساعدات العسكرية السنوية لأوكرانيا حتى عام 2029، وهذا من شأنه أن يرفع الإنفاق الدفاعي الأساسي إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة، من نحو 2.4% في عام 2025.
وتضع الخطة ألمانيا التي كانت لفترة طويلة متأخرة في الإنفاق الدفاعي بين أعضاء حلف شمال الأطلسي، في مرتبة متقدمة على فرنسا والمملكة المتحدة على الطريق نحو هدف دفاعي جديد يتمثل في تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديد الهدف الجديد، ومن المتوقع أن يدعمه معظم زعماء حلف شمال الأطلسي في قمتهم المقررة في لاهاي الأربعاء الماضي، ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رفع الميزانية العسكرية الفرنسية إلى ما بين 3 و3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، من حوالي 2 في المئة الآن.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الاثنين، أن المملكة المتحدة ستحقق الهدف الجديد بحلول عام 2035، بما يتماشى مع خطة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته للحلفاء لإنفاق 3.5 في المئة على الإنفاق العسكري الأساسي و1.5 في المئة إضافية من الاستثمار في البنية التحتية والأمن السيبراني بحلول عام 2035.
لكن تقدم بريطانيا أبطأ بكثير من تقدم ألمانيا، فهي تخطط لزيادة الإنفاق الدفاعي من نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا إلى 2.6% بحلول عام 2027، مع طموح لزيادته إلى 3% بعد الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2029.
وتأتي خطط برلين الطموحة للميزانية بعد أن خفف ميرز سقف الدين الدستوري للبلاد للسماح باقتراض ما يصل إلى تريليون يورو للإنفاق على الدفاع والبنية الأساسية في العقد المقبل، في محاولته لإنعاش الاقتصاد الراكد.
يسمح الإصلاح الدستوري بالاقتراض غير المحدود لمواصلة تجهيز الجيش الألماني ودعم أوكرانيا عسكريًا بعد انتهاء صندوق الدفاع الذي أنشأه المستشار السابق أولاف شولتس عام 2022 بقيمة 100 مليار يورو، بعد عامين. وسيتم سحب حوالي 24 مليار يورو من هذا الصندوق عام 2025.
ظلت البلاد تعمل بدون ميزانية لعام 2025 منذ انهيار ائتلاف شولتس بسبب التمويل في نوفمبر، مما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة في فبراير، لطالما كانت برلين مدافعةً شرسة عن الانضباط المالي في أوروبا، وتتوقع الآن أن يرتفع عجزها إلى 82 مليار يورو هذا العام، من 33 مليار يورو العام الماضي، ومن المتوقع أن يتسع إلى 126 مليار يورو بحلول عام 2029، وفقًا لتقديرات الحكومة.
وفي إطار خططها للميزانية، تسعى الحكومة الألمانية أيضًا إلى إنفاق 55% أكثر على البنية التحتية هذا العام، ليصل إجمالي المبلغ إلى 115 مليار يورو، يشمل ذلك 27 مليار يورو سُحبت من صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو، على مدى 12 عامًا، أنشأته الحكومة في وقت سابق من هذا العام لتجاوز الحد الأقصى للاقتراض الدستوري، وفقًا للوثيقة. ومن المقرر ضخ حوالي 11.7 مليار يورو في البنية التحتية للسكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل.