أصدرت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، قرارًا يمنع تصوير أو نشر أي لقطات من أماكن سقوط الصواريخ الإيرانية، خاصة إذا كانت قريبة من مواقع حساسة مثل القواعد العسكرية أو مراكز الأبحاث أو المباني الحكومية.
في السياق، قالت دانا أبو شمسية، مُراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن معظم ما يُعرف حتى الآن عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الإسرائيلية؛ جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية، يأتي من وسائل التواصل الاجتماعي فقط.
وأضافت، أن الشرطة الإسرائيلية شددت من إجراءاتها، حيث أصدرت الرقابة القانونية التابعة لها تعليمات تُمكّن أي عنصر من الشرطة، حتى من دون رتبة، من توقيف الصحفيين أو المصورين، والتحقيق معهم ميدانيًا، بل واعتقالهم إذا اعتُبر وجودهم في موقع التصوير خطرًا على "أمن الدولة"، مشيرًة إلى إمكانية توجيه تهم خطيرة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو 15 عامًا، بدعوى "التجسس" أو "تقديم معلومات لدولة مُعادية كإيران".
وتابعت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن هذه القيود غير مسبوقة في إسرائيل خلال العقدين الأخيرين، مضيفًة أن هذه الإجراءات الصارمة، تأتي في وقت يُشكك فيه كثيرون بالسردية الإسرائيلية القائلة إن الهجمات الإيرانية تستهدف فقط المدنيين والمباني السكنية، مؤكدة أن تشديد الرقابة ومنع النشر قد يدلّ على أن الصواريخ أصابت بالفعل أهدافًا استراتيجية وعسكرية.
وأشارت إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت قيودًا مُشددة ليس فقط على الإعلام المحلي، بل أيضًا على مستخدمي تطبيقات مثل تيليجرام وغيرها، ومنعت تداول الصور أو المقاطع المصورة لسقوط الصواريخ، كما شملت الإجراءات إغلاق مكاتب عدد من وسائل الإعلام، تحت ذرائع أمنية، منها "التعاون مع جهات معادية" أو "خرق السيادة الإسرائيلية".