أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، أن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بجانب تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين الطرفين على خلفية استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال ألباريس، في تصريحات صحفية، إن الحكومة الإسبانية ترى أن ما يجري في غزة لا يمكن السكوت عنه، داعيًا بروكسل إلى اتخاذ موقف جماعي أكثر حزمًا تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، بحسب تعبيره.
تأتي هذه التصريحات بعد تصاعد الانتقادات الأوروبية والدولية تجاه الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين في قطاع غزة، التي خلفت آلاف الشهداء والجرحى، منذ بدء العدوان، أكتوبر 2023. واتهمت منظمات دولية، إسرائيل بارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم حرب.
وفي مايو 2024، علّقت بلجيكا وإيرلندا بشكل منفرد تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في حين تواجه دول أخرى ضغوطًا شعبية وبرلمانية للقيام بخطوات مماثلة.
وتعد إسبانيا من أوائل الدول الكبرى داخل الاتحاد الأوروبي، التي تطالب بتحرك مشترك وموحد ضد تل أبيب على المستوى الاقتصادي والعسكري.
يذكر أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وُقعت عام 2000، وتنص على تسهيلات تجارية وتعاون سياسي واقتصادي، لكنها تشمل بندًا يشترط احترام حقوق الإنسان، وهو ما تقول مدريد إنه "بات منتهكًا بشكل ممنهج".