أجرت اليابان والفلبين، وكلتاهما حليفتان للولايات المتحدة بموجب معاهدة الدفاع المشترك، مناورة بحرية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، حيث راقبتهما السفن الحربية الصينية.
وأكد الجيش الصيني أنه أجرى دوريات بحرية وجوية في بحر الصين الجنوبي، أمس الأول السبت؛ ردًا على مناورات التعاون البحري التي نظمها حلفاء الولايات المتحدة، بحسب "نيوزويك" الأمريكية.
تحتفظ الصين والفلبين ودول إقليمية أخرى بمطالبات متداخلة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي الغني بالطاقة، وتمثل المواجهات والاشتباكات بين القوات البحرية وخفر السواحل للدول المتناحرة مشكلة مستمرة.
وتجري الفلبين، التي تربطها معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، تدريبات متكررة مع حلفائها لتأكيد سيادتها في بحر الصين الجنوبي، ويأتي هذا التدريب المشترك الأخير في أعقاب تصديق اليابان على اتفاقية تسمح بزيارات عسكرية متبادلة مع الفلبين.
أظهرت المناورة الحربية الثنائية ما وصفته القوات المسلحة الفلبينية بأنه "قدرة مشتركة في مجموعة واسعة من العمليات البحرية"، مضيفةً أن التعاون مع اليابان سيكون أكثر استجابة للمتطلبات المعقدة لبيئتهما الأمنية المشتركة.
وأعلنت هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع اليابانية في بيان أن طوكيو ومانيلا ملتزمتان بدعم حقوق حرية الملاحة والتحليق، بالإضافة إلى احترام الحقوق البحرية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
في غضون ذلك، اتهمت الصين الفلبين بإثارة المخاطر الأمنية في المنطقة من خلال تسيير دوريات مشتركة مع ما يُسمى بالدول غير الإقليمية، على الرغم من أنها لم تُشر تحديدًا إلى اليابان.
وأكدت القيادة العسكرية الصينية أن وحداتها لا تزال في حالة تأهب قصوى "للحفاظ بحزم" على سيادة البلاد الإقليمية وحقوقها البحرية في بحر الصين الجنوبي.
صرح العقيد تيان جونلي، المتحدث باسم قيادة العمليات الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني، في بيان يوم الأحد: "أي أنشطة عسكرية تُزعزع استقرار بحر الصين الجنوبي وتُنشئ بؤرًا ساخنة، جميعها تحت السيطرة".
من جانبه قال الجنرال روميو براونر، رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية: "هذا النشاط التعاوني ليس مجرد استعراض للقدرات البحرية، بل هو دليل على التزامنا الراسخ بدعم السلام والاستقرار والنظام القائم على القواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وأعلنت هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع اليابانية في بيان يوم الأحد: "تم تنفيذ النشاط بما يتوافق مع القانون الدولي ومع مراعاة حرية الملاحة وحقوق ومصالح الدول الأخرى".