في إطار توسيع حملتها العسكرية ضد إيران، استهدفت إسرائيل البنية التحتية الحيوية للطاقة بإيران في مصافي الغاز والبتروكيماويات، أمس السبت، وفقًا لبيان صادر عن وزارة النفط الإيرانية.
وذكر البيان أن طائرات إسرائيلية مسيّرة استهدفت جزءًا من حقل "بارس" الجنوبي للغاز في محافظة بوشهر، وكذلك شركة "فجر جام" لتكرير الغاز.
ويُعدّ حقل بارس الجنوبي أحد أكبر حقول الغاز في العالم، ويشكل جزءًا أساسيًا من إنتاج الطاقة بإيران، التي تُعدّ من أكبر منتجي الطاقة في العالم، إذ تمتلك ثاني أكبر احتياطيات الغاز بالعالم ورابع أكبر احتياطيات النفط الخام.
وقالت الوزارة في بيان، إن الانفجارات تسببت في توقف خطوط الإنتاج بالمنشأتين، على الرغم من أن رجال الإطفاء وطاقم الطوارئ تمكنوا من احتواء الحرائق إلى حد كبير.
هجمات مركزة
مثّلت الهجمات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية في اليوم الثاني من الصراع الإسرائيلي الإيراني اتساعًا في نطاق القتال، الذي بدأ الجمعة الماضي، بشن إسرائيل هجمات على مواقع عسكرية ونووية إيرانية واغتيال قياداتها العسكرية العليا.
وردّت إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على تل أبيب والقدس. وحتى الآن، يستمر القتال بين الجانبن رغم الدعوات الدولية لخفض التصعيد.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن خبير في قطاع الطاقة الإيراني، إن مهاجمة البنية التحتية للطاقة في إيران ستكون كارثة، لأن إصلاحها سيكون مُكلفًا ويستغرق وقتًا طويلًا".
في مقابل التهديدات، صرّح مسؤول كبير في وزارة النفط بأن الوزارة وضعت سابقًا موظفيها في المصافي وحقول الطاقة في حالة تأهب قصوى، وكذلك فرق الطوارئ والإطفاء، تحسبًا لاستهداف إسرائيل للبنية التحتية للطاقة.
وأضاف المسؤول أن تقييم الأضرار لا يزال جاريًا، وأن المسؤولين يعقدون سلسلة من الاجتماعات الطارئة.
كما نقل التقرير عن حميد حسيني، عضو لجنة الطاقة في غرفة التجارة الإيرانية، أنه إضافة إلى الهجومين على مواقع البنية التحتية، استهدفت إسرائيل أيضًا مبنى مكاتب في شمال طهران تابعًا لوزارة النفط.
وأضاف "حسيني" أن المبنى يضم قسمًا هندسيًا مشاركًا في توسيع حقول النفط والطاقة الإيرانية.
أزمة طاقة
تُعاني إيران أزمة طاقة حادة منذ أشهر بسبب نقص الغاز، إذ تعتمد محطات توليد الطاقة وإنتاج الكهرباء في البلاد بشكل شبه كامل على الغاز الطبيعي، ولمواجهة هذا النقص، بدأت الحكومة جدولة انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي في الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية.
وقالت الحكومة الإيرانية، إن نقص الغاز يرجع إلى أن الطلب يفوق الإنتاج، وأن العقوبات الاقتصادية شلت قدرة إيران على تحديث البنية التحتية للطاقة والاستثمار فيها.