أجرى المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، زيارة إلى لبنان، إذ بحث مع المسؤولين اللبنانيين عددًا من الملفات المهمة، أهمها ضرورة دعم بيروت في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.
واستقبل الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، مساء أمس الثلاثاء، في قصر بعبدا، جان إيف لودريان، الذي أكد استمرار الدعم الفرنسي للبنان، كما شكر عون "فرنسا والرئيس ماكرون على الاهتمام بلبنان على الصعد كافة والتحضير لمؤتمر الدعم في الخريف المقبل"، وفق ما ذكرت وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية.
ونوّه "عون" بالدور الذي يلعبه الرئيس ماكرون، لمساعدة لبنان والاتصالات التي يجريها مع عدد من قادة الدول الصديقة لتوفير المساعدات وتأمين المناخات اللازمة لتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد عمومًا والجنوب خصوصًا.
وشكر عون "فرنسا على الدور الذي تلعبه لتأمين التجديد لقوة "اليونيفيل" العاملة في الجنوب، بالنظر إلى الدور الذي تقوم به بالتعاون مع الجيش اللبناني لتوفير الأمن والاستقرار، ليس في المناطق الجنوبية فحسب، بل في المنطقة كلها، لأن وجود "اليونيفيل" بات حاجة إقليمية وليس فقط حاجة لبنانية".
ودان الرئيس اللبناني "الاعتداءات التي تتعرض لها دوريات "اليونيفيل" من حين إلى آخر"، معتبرًا أن "مثل هذه الممارسات غير مبررة ومرفوضة مهما كانت الذرائع التي تساق لتبريرها"، مشددًا على وجوب التوقف عن القيام بأعمال تخدم العدو الإسرائيلي وتسيء إلى الاستقرار في الجنوب.
وأبلغ "عون" الموفد الرئاسي الفرنسي، بأن استمرار إسرائيل في اعتداءاتها على الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وباقي المناطق اللبنانية يُشكل انتهاكًا صارخًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه، نوفمبر الماضي، برعاية فرنسية وأمريكية، ما يوجب على المجتمع الدولي، لا سيًما راعيي الاتفاق، ممارسة الضغط لوضع حد لهذه الاعتداءات التي تقوض عمليًا مفاعيل القرار 1701".
وخلال لقائه المبعوث الفرنسي، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، التزام المجلس بإنجاز جميع التشريعات الإصلاحية المطلوبة.
وشدد "بري" على "وجوب الشروع في ورشة إعادة إعمار ما تسبب فيه العدوان الإسرائيلي على لبنان"، منوهًا بـ"أهمية الجهد الفرنسي لمؤازرة لبنان في التصدي للمؤامرة التي تحاك ضد القوة الدولية للنيل منها ومن لبنان وجنوبه".
والتقى لودريان، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، إذ حذّر المبعوث الفرنسي من أن لبنان لا يملك ترف الوقت، مشيرًا إلى أنه يجب الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة.
وأوضح لودريان أنه تقع على عاتق فرنسا مسؤولية دعوة المجتمع الدولي إلى مؤتمر لدعم لبنان وحشد الدول المانحة فور إقرار تلك القوانين.
وخلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، بحث المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، المستجدات بجنوب لبنان في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة والأوضاع في الجنوب اللبناني.
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن مصادر قولهم، إن "فحوى الرسالة التي نقلها لودريان تتمحور حول تأكيد تنشيط باريس لدورها وإصرارها على مساعدة لبنان، مع الإشارة إلى وجود قرار دولي حاسم، لا سيّما قرار أمريكي وإسرائيلي يصر على تطبيق لبنان للشروط كاملة، وأن فرنسا ستساعد لبنان، لكن عليه أن يقدم شيئًا ما حتى نستطيع انتشاله من مأزقه".
وحسب المصادر، عرض لودريان، المسار الذي يحفز الخارج على إعطاء فرصة للبنان دون أي ذكر لسلاح حزب الله، فكرر أمام من التقاهم عبارة "الإصلاحات ثم الإصلاحات"، ناصحًا بعدم تفويت فرصة أن يكون لبنان في صلب المعادلات التي تُرسم للمنطقة، وهذا ما يتطلب من الدولة والمؤسسات القيام بجهد أكبر، خصوصًا أن ما أنجز حتى الآن ليس كافيًا للتعافي وإعادة الانطلاق بالبلد وفتح باب الإعمار"، وهو ما رد عليه "بري": "إننا أنجزنا الكثير من المشروعات، وبعد شهر من الآن سنكون أنجزنا رزمة جديدة من المشروعات الإصلاحية".
وأكد "بري"، التزام المجلس بإنجاز جميع التشريعات الإصلاحية المطلوبة،، مقدرًا لفرنسا جهودها في إطار التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار.
وفي اللقاء مع سلام، جرى عرض المستجدات السياسية والاقتصادية الراهنة، والتطورات بالجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن 27 نوفمبر الماضي، عبر توغلات وانتهاكات متكررة جوًا وبرًا في جنوب لبنان والمناطق الحدودية، رغم نص الاتفاق على انسحاب الاحتلال من القرى والبلدات التي توغلت فيها خلال 60 يومًا، إذ لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في أكثر من 30 قرية وبلدة لبنانية.
ونقلت صحيفة "الأنباء" اللبنانية عن مصدر، أن زيارة المبعوث الفرنسي تجدد دعم باريس لبيروت ووقوفها إلى جانبها، خصوصًا أن فرنسا دورها محوري ومقرر في عدد من المسائل وعلى رأسها التجديد لقوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" وتطبيق اتفاق ترتيب وقف إطلاق النار، وهو ما يعول عليه لبنان لاستمرار بقاء قوات الطوارئ الدولية.
وأكد المصدر التزام فرنسا بدعم لبنان في إعادة الإعمار، عبر مؤتمر مخصص لدعم لبنان لإعادة الإعمار ودعم الجيش اللبناني، وكذلك ملف ترسيم الحدود البرية.
وتشكل إعادة الإعمار أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية، وتعول بيروت على دعم خارجي للحصول على مساعدات لتمويل إعادة الإعمار والتعافي من الانهيار الاقتصادي.
وقدر البنك الدولي، مارس الماضي، تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان، عقب الحرب المدمرة بين إسرائيل وحزب الله، بنحو 11 مليار دولار.
وخاض الطرفان مواجهة استمرت لأكثر من عام، انتهت 27 نوفمبر، باتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية فرنسية. وألحقت الحرب دمارًا هائلًا في مناطق واسعة من جنوب لبنان وشرقه وفي ضاحية بيروت الجنوبية. كما كبدت البلاد التي تعاني انهيارًا اقتصاديًا، منذ خريف 2019، خسائر اقتصادية هائلة.
وفي تقرير بعنوان "التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025"، قدر البنك الدولي "احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار"، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية المتضررة بشدة، وفق وكالة فرانس برس.