رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، بقرار كل من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلاندا وكندا والنرويج فرض عقوبات على وزيرين متطرفين في الحكومة الإسرائيلية، بسبب تحريضهما المستمر على العنف ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
وقال أبو الغيط، في تصريح صحفي له، اليوم، إن هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو محاسبة مسؤولين في حكومة دولة الاحتلال تورطوا في تحريض واضح على العنف، ورسخوا من نهج استهداف الشعب الفلسطيني في الضفة من قبل المستوطنين، مع الإفلات من العقاب.
وأكد أبو الغيط، أن فرض العقوبات على الوزيرين يكشف للعالم بما في ذلك للشعب الإسرائيلي نفسه مدى الإجرام الذي تورط فيه مسؤولون حكوميون بالغو التطرف، بما أفضى إلى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني سواء في الضفة الغربية، أو في قطاع غزة.
وأضاف أن قرار الدول الخمس "خطوة أوليّة مهمة نحو إعادة التوازن للموقف الدولي من جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات عملية نحو محاسبة المتورطين في العنف والتحريض على التطهير العرقي والإبادة".
وبموجب الإعلان المشترك بين بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى، تم اعتبار وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين المتطرفين، إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، غير مرغوب فيهما، وتم منعهما من دخول تلك الدول نهائيًا، على خلفية تصريحاتهما وتصرفاتهما الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.