أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنشر ألفي جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، وسط احتجاجات مناهضة لسياسات الترحيل الجماعي، مخاوف دستورية لدى الخبراء القانونيين الذين يرون في هذه الخطوة تجاوزًا خطيرًا للحدود القانونية لاستخدام القوات المسلحة داخليًا.
واعتبر الخبراء في حديثهم لصحيفة "بوليتيكو"، المبررات القانونية التي استند إليها ترامب "واهية ومفتعلة"، محذرين من أن الهدف الحقيقي قد يكون تركيز المزيد من القوة ضد الولايات الديمقراطية المقاومة لأجندة الترحيل.
الأسس القانونية
يستند ترامب في قراره، وفقًا لما تشير صحيفة "بوليتيكو"، إلى نص قانوني مقتضب في القانون الأمريكي يسمح للرئيس باستخدام الحرس الوطني، وليس أي قوات عسكرية أخرى، لقمع "خطر التمرد" أو "تنفيذ" القوانين الفيدرالية عندما تكون "القوات النظامية" غير قادرة على القيام بذلك.
الأمر الرئاسي لم يُعلن صراحة أن الاضطرابات في لوس أنجلوس تشكل "تمردًا"، بل اكتفى بالإشارة إلى أنها تتجه في هذا الاتجاه، مؤكدًا أن "الاحتجاجات أو أعمال العنف التي تحول دون تنفيذ القوانين تشكل أحد أشكال التمرد ضد سلطة حكومة الولايات المتحدة".
هذا التبرير القانوني يثير قلق الخبراء الدستوريين، حيث يقول كريس ميراسولو، أستاذ قانون الأمن القومي في جامعة هيوستن لصحيفة "بوليتيكو": "يبدو الأمر إلى حد كبير ذريعة، أو على الأقل مدفوعًا بالسياسة أكثر من الحاجة الفعلية على الأرض".
كما تشير روزا بروكس، أستاذة القانون في جامعة جورج تاون والتي شغلت منصب مستشارة وكيل وزارة الدفاع للسياسات في عهد الرئيس باراك أوباما، إلى أن "القوانين في هذا المجال غير مستقرة وغير مختبرة إلى حد ما"، واصفة "تأميم قوات الحرس في هذا الوضع وإثارة شبح إرسال أفراد عسكريين في الخدمة الفعلية أيضًا" بأنها "مناورة سياسية، وخطيرة".
التصعيد المحتمل
المخاوف الأكبر تتعلق بإمكانية تصعيد الوضع، حيث يخشى الخبراء من أنه إذا انجرت القوات إلى مواجهات عنيفة، فقد يستخدم ترامب هذه الاشتباكات كمبرر لتطبيق قانون التمرد، الذي يمهد الطريق لقوات الخدمة الفعلية لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية لإخضاع المتظاهرين والانخراط في إنفاذ القانون.
ترامب نفسه أجج مخاوف التصعيد من خلال تعليقه الفعال على الاحتجاجات مع مهاجمة استجابة الولاية، حيث كتب في وقت مبكر من صباح الاثنين، بعد منتصف الليل بقليل: "الوضع يبدو سيئًا حقًا في لوس أنجلوس، أحضروا القوات"، كما دعا إلى الاعتقال الفوري لأي متظاهرين يرتدون الأقنعة ووصفهم مرارًا بـ"المتمردين".
الصدام مع السُلطات
تقول السلطات في كاليفورنيا ومنتقدو ترامب إن إنفاذ القانون المحلي كان يدير بفعالية احتجاجات لوس أنجلوس.
وقد أعلن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم أن نشر الحرس الوطني "غير قانوني"، وقال إنه سيرفع دعوى قضائية، معلقًا في برنامج على قناة MSNBC يوم الأحد: "هذا يتعلق بالنزعات الاستبدادية، يتعلق بالقيادة والسيطرة، يتعلق بالسلطة، يتعلق بالأنا، هذا نمط ثابت".
وحصل نيوسوم على دعم من الحكام الديمقراطيين في جميع أنحاء البلاد، الذين وقعوا رسالة تصف نشر الحرس الوطني من قبل ترامب بأنه "سوء استخدام مثير للقلق للسلطة".
عندما تحدث ترامب عن القرار مع الصحفيين يوم الأحد، قال إنه حذر نيوسوم قبل بضعة أيام من هذا الاحتمال: "لقد اتصلت به في الليلة الأخيرة، قلت له عليك أن تتعامل مع هذا، وإلا فسأرسل القوات"، ولم يكتفِ الرئيس الأمريكي بهذا، بل أعلن يوم الاثنين تأييده أيضًا لفكرة اعتقال نيوسوم.
السياق التاريخي والسوابق
ترامب ليس أول رئيس ينشر الجيش رغم اعتراض حاكم ولاية، لكنها المرة الأولى منذ عام 1965، عندما أمر الرئيس ليندون جونسون بإرسال قوات لحماية محتجي الحقوق المدنية في ألاباما، كما تشير "بوليتيكو".
وبالمثل تجاوز الرئيس دوايت أيزنهاور اعتراضات حاكم ألاباما، ونشر قوات للمساعدة في فرض إلغاء الفصل العنصري في المدارس العامة.
عندما ينظر الرؤساء إلى السلطات الولائية والمحلية على أنها غير فعالة أو عنيدة، فإن تلك الخطوات قد تكون مبررة، كما يقول بعض الخبراء.
يقول جون يو، المستشار القانوني للرئيس جورج دبليو بوش: "عادة ما يستدعي الرئيس القوات بتعاون من الحاكم، وهو ما حدث في لوس أنجلوس نفسها أثناء أعمال الشغب في قضية رودني كينج عام 1992، لكن كانت هناك أوقات كان فيها الحكام بطيئين بشكل مأساوي، كما حدث أثناء إعصار كاترينا، أو مقاومين فعليًا للسياسة الفيدرالية، كما حدث مع إلغاء الفصل العنصري، أو، كما يمكن القول، في هذه القضية".
تحذر إليزابيث جويتين، خبيرة قانون الأمن القومي في مركز برينان بجامعة نيويورك، من خطورة الوضع، قائلة لصحيفة "بوليتيكو": "يبدو أن الجيش يتصادم مع المتظاهرين في شوارع بلدنا، هذا ليس من المفترض أن يحدث، إنه وضع خطير للغاية، خطير على الحرية، خطير على الديمقراطية".