لا تزال مسألة حرق العلم الأمريكي تُثير جدلًا قانونيًا وسياسيًا وأخلاقيًا في الولايات المتحدة، بين من يعتبرها شكلًا من أشكال حرية التعبير المحمية دستوريًا، ومن يراها "إساءة رمزية" تستحق العقاب. ومع توالي القضايا أمام المحاكم الأمريكية منذ سبعينيات القرن الماضي، حسمت المحكمة العليا الموقف في أكثر من مناسبة، مؤكدة أن حرق العلم، وإن كان فعلًا مستفزًا، يبقى محميًا بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وفي أعقاب المظاهرات المستمرة في مدينة لوس أنجلوس، نشرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية فيديو يظهر المتظاهرين وهم يحرقون الأعلام الأمريكية ويبصقون عليها بينما كانوا يرددون شعارات مناهضة لترامب.
وتُظهر لقطات من الحادث حلقة تضم عشرات الأشخاص، كثير منهم يرتدون أقنعة، يحيطون بعلم أمريكي يحترق على الأرض. ثم بصق عدد منهم على العلم أو رشّوا سائلًا قابلًا للاشتعال.
وينص التعديل الأول من الدستور الأمريكي على أن "الكونجرس لا يسن أي قانون يحد من حرية التعبير أو الصحافة أو التجمع السلمي"، وفُسرت هذه الصياغة الواسعة على نحو يسمح بحماية أشكال متعددة من التعبير، بما في ذلك التعبير الرمزي، مثل رفع شعارات أو ارتداء ملابس أو حتى حرق العلم احتجاجًا على سياسات الدولة.
منعطف حاسم
في عام 1984، حرق المتظاهر جريجوري لي جونسون، العلم الأمريكي أمام مبنى بلدية دالاس في ولاية تكساس، احتجاجًا على سياسات الرئيس آنذاك رونالد ريجان. ووُجهت إليه تهمة انتهاك قانون تكساس الذي يجرم "تدنيس الرموز الوطنية"، لكن المحكمة العليا الأمريكية، في قرارها الشهير عام 1989، قضت بأن تجريم حرق العلم يتعارض مع التعديل الأول. وكتبت المحكمة في حيثيات الحكم: "الحكومة لا يمكنها حظر التعبير فقط لأنه يُسيء إلى فئة من المجتمع".
ورغم قرار المحكمة العليا، سعت بعض الإدارات الأمريكية والكونجرس إلى سن قوانين جديدة تحظر حرق العلم. كما طرحت مقترحات لتعديل الدستور نفسه، لكن جميعها فشلت في حصد الأصوات الكافية.
وكان آخرها في 2006، حين سقط تعديل دستوري في مجلس الشيوخ بفارق صوت واحد فقط.
ويرى أنصار الحماية الدستورية، أن تجريم حرق العلم سيفتح الباب لتقييد أشكال التعبير الأخرى، ما يشكل خطرًا على حرية الرأي. بالمقابل، يعتبر خصوم هذا التوجه أن العلم رمز وطني مقدس ويجب أن يكون فوق الاعتبارات السياسية، مطالبين بقوانين تجرّم تدنيسه.
وسابقًا؛ عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرارًا عن دعمه لتجريم حرق العلم، مقترحًا سحب الجنسية من مرتكبي هذا الفعل، وهي فكرة أثارت جدلاً واسعًا ووصفت بأنها غير دستورية.