تواجه الشرطة البريطانية أزمة خانقة غير مسبوقة، بعدما كشفت تقارير حديثة عن تضاؤل مستمر في صفوف الضباط وتدهور خطير في الأوضاع المالية لقوات الأمن. وفي تحذير صارخ، وجّه كبار المسؤولين الأمنيين رسالة عاجلة لوزيرة المالية راشيل ريفز، محذرين من انهيار كامل للنظام الأمني إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية وعاجلة لإنقاذ الوضع.
أرقام صادمة
كشفت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية عن أرقام مثيرة للقلق حول وضع الشرطة البريطانية، إذ وصل العدد الإجمالي للضباط في إنجلترا وويلز إلى ذروته عند 149 ألف ضابط في مارس 2024، إلا أن التوقعات تشير إلى انخفاض كبير هذا العام رغم الاستثمار الإضافي البالغ 1.2 مليار جنيه إسترليني.
وفي خطوة مثيرة للجدل، تقوم شرطة العاصمة لندن بتقليص عدد ضباطها بـ1500 ضابط هذا العام، حتى مع الاستثمار الإضافي، حيث تستهلك زيادات الرواتب معظم التمويل المخصص.
في تدخل نادر ومشترك، حذّر نيك سمارت، رئيس جمعية مفتشي الشرطة، وتيف لينش، الرئيس بالإنابة للاتحاد الوطني لشرطة إنجلترا وويلز، من أن "الخدمة في أزمة حقيقية".
وقالا في مقال مشترك لصحيفة "ذا تليجراف": "عندما ينظر شرطي شاب إلى راتبه ويتساءل كيف سيدفع إيجار منزله هذا الشهر، فهناك خطأ عميق في النظام".
وأضافا: "عندما يتخلى المحققون ذوو الخبرة عن عقود من الخدمة، محطمين بسبب المطالب الموضوعة عليهم، فإن الخدمة الشرطية نفسها هي المحطمة".
تهديد للأمن القومي
أوضحت الصحيفة البريطانية أن قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد تواجه ضغوطًا مالية هائلة تجبرها على التخلص من الضباط والموظفين لتحقيق وفورات مالية.
وحسب ما نقلته "ذا تليجراف"، فإن هذه التخفيضات "ليست إدارية بل تصل إلى جوهر قدرة الشرطة على تقديم خدمة عالية الجودة، وهو عدد أقل من الضباط في الشوارع، وأوقات انتظار أطول للضحايا، وعدد أقل من الضباط المتاحين عند حدوث الأزمات".
وجّه القادة الأمنيون تحذيرًا صريحًا لوزارة الخزانة، قائلين: "في هذا السياق تأتي مراجعة الإنفاق. هذه هي اللحظة التي يجب أن تلتقي فيها الخطابات السياسية مع الاستثمار العملي. لا يكفي الحديث عن التشدد ضد الجريمة، بل يجب أن يكون هناك تمويل يتماشى مع ذلك".
ناقوس خطر
انضم السير مارك رولي، رئيس شرطة العاصمة لندن، إلى جوقة التحذيرات، مؤكدًا أن التخفيضات ستعني أن بعض الجرائم سيتم تجاهلها تمامًا.
وحذّر من أن تعهدات حزب العمال الانتخابية بخفض العنف ضد النساء والفتيات إلى النصف، ومعالجة جرائم السكاكين، وإعادة بناء شرطة الأحياء ستكون في خطر دون التمويل المناسب.
يأمل المسؤولون الأمنيون أن تعلن الحكومة البريطانية، الأربعاء المقبل، عن زيادة حقيقية في الميزانية الأمنية للسنوات الثلاث المقبلة، رغم أن مصادر الشرطة تحذر من أن "الشيطان في التفاصيل"، مؤكدة أنه قد يستمر الانخفاض في أعداد الضباط إذا لم يتم منح أموال كافية.
وختم "سمارت" تصريحاته بقوله: "رسالتنا هي.. انتبهوا للتحذير، نحن لا نصرخ زورًا. هذا وقت حاسم للمستشارة. إذا أعطيت المليارات لهيئة الخدمات الصحية والتعليم والدفاع وتجاهلت الشرطة، فإن العواقب ستشعر بها الجماهير".