حذّرت إيران، أمس الأحد، من تقليص التعاون مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية، في حال أصدر مجلس محافظي الهيئة التابعة للأمم المتحدة قرارًا يدين طهران خلال اجتماع يعقده اليوم الاثنين.
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستند في تقاريرها إلى معطيات ومعلومات تجسسية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".
وأضاف كمالوندي، أنه بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق عام 2018، خفّضت إيران التزاماتها، ثم بدأت الدول الغربية بإصدار قرارات والمطالبة بتفتيش مواقع في إيران، لكنها لم تقدم أي أدلة دامغة على ادعاءاتها. وخلال هذه الفترة، قررت إيران منح مفتشي الوكالة حق الزيارة، نظرًا لعدم شعورها بالقلق حيال تفتيش هذه المواقع، ورغم منح الوكالة هذا الحق، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أربعة قرارات ضد إيران.
وتابع: "إن المنظمة الدولية لاحظت تلوّثًا خلال عمليات التفتيش، لكن هذا التلوث موجود في كل مكان، ووفقًا لتقرير الوكالة نفسها، لم تكن هذه مواد مُخصّبة، بل مواد طبيعية، والآن، أصبحت هذه الضغوط سياسية".
ضغط سياسي
وفيما يتعلق بالتقرير الأخير للوكالة الدولية، قال كمالوندي: "هذا التقرير هو تجميع لتقارير قُدمت في السنوات القليلة الماضية، والتي بُذلت فيها محاولة للتظاهر بأن إيران لا تتعاون مع الوكالة".
وأكد: "إنهم يريدون ممارسة ضغط سياسي كي تتخلى إيران عن أصولها، وتحدينا الحالي هو تحدٍّ للهيمنة. كلما زادت أصولنا وحققنا تقدمًا علميًا، وخاصة في المجال النووي، حيث أحرزت إيران تقدمًا ملحوظًا، فإن هذا أمر غير مقبول لدى الدول التي تسعى للهيمنة، لذلك يسعون إلى حرمان إيران من الأصول التي تمنحها القوة".
وفيما يتعلق بمصادر معلومات الجهات الخارجية، أوضح: "أطلقت الوكالة عبارة تُسمى معلومات الضمانات التقنية المتعلقة بالضمانات، كما أن الوكالة تقول إن لديها معلومات من جهات خارجية، والجهات الخارجية هي الكيان الصهيوني، الذي لم تُسمّه. لا تعتمد الوكالة على معلومات الضمانات، بل على معلومات استخباراتية".
وأضاف: "للأسف، هذه هي البيئة الدولية التي نعيشها. ما دمنا أقوياء، سنحافظ على حقوقنا. إنهم لا يريدوننا أن نكون أقوياء. إحدى الصناعات التي تُنتج الطاقة هي الصناعة النووية، ويريدون حرماننا من قوتنا".