أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الخميس، الضرورة القصوى للتكامل والتنسيق بين كل المؤسسات الوطنية والرسمية، والعمل كفريق وطني موحد للاستجابة لحالات الطوارئ ومعالجة التحديات العديدة، التي يفرضها الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.
الدفاع المدني وجهود الإغاثة
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال كلمته في افتتاح جلسة المجلس الأعلى للدفاع المدني، التي عُقدت لمناقشة التحديات الراهنة، على أهمية الدور الأساسي للدفاع المدني في التعامل مع التحديات وتدخلاته في الجهود الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني جراء اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في المدن والبلدات والقرى والمخيمات.
خطط إعادة إعمار غزة
وأكد مصطفى ضرورة وضع الخطط الاستراتيجية والجاهزية الكاملة للتحرك بشكل منظم وسريع، فور وقف العدوان على قطاع غزة، بتعاون الجميع لإعادة الحياة والتعافي لأهل غزة، وصولًا إلى إعادة الإعمار.
وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن ثقته وفخره بالمؤسسات الوطنية الفلسطينية وقدرتها على التعامل مع الأحداث والأزمات في ظل الظروف الصعبة، متقدمًا بالشكر، باسم الرئيس محمود عباس والحكومة والمؤسسة الأمنية، للشركاء الدوليين على دعمهم ودورهم المهم في تمكين المؤسسات الفلسطينية.
الاستجابة الطارئة
وبدوره؛ أكد وزير الداخلية الفلسطيني، مواصلة العمل على تطوير خطط العمل والاستجابة الطارئة في كل محافظة بما يتناسب وخصوصيتها وواقعها وإمكانياتها المتاحة.
وأشار إلى أن ذلك سيتم من خلال لجان الطوارئ في المحافظات، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين والمتطوعين، لضمان الاستجابة السريعة للاحتياجات الطارئة وتقليل زمن الاستجابة.
تحديات ميدانية
ومن جانبه؛ أكد مدير عام الدفاع المدني الفلسطيني، أن التحديات الميدانية ومحاولات تعطيل الاستجابة السريعة والطارئة، سواء من اعتداءات جيش الاحتلال والاجتياحات المستمرة للمناطق الفلسطينية واعتداءات المستوطنين وعزل البلدات والقرى الفلسطينية ووضع الحواجز والبوابات، تتطلب تعظيم الجاهزية القصوى وتكامل العمل بين كل المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين والمحليين.