أكد مجلس الوزراء الفلسطيني مواصلة تحركاته وجهوده المكثفة مع مختلف الأطراف الدولية، لوقف الجرائم الممنهجة التي ترتكبها سُلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ظل تصاعد الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، واستهداف خيام النازحين، والطواقم الصحفية، والفرق الإنسانية، بالتوازي مع تسارع مشاريع التهويد والضم، وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وشدد مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، على أن التصريحات والمواقف السياسية الدولية الرافضة لانتهاكات الاحتلال لم تعد كافية، ولم تردع سُلطات الاحتلال عن مواصلة جرائمها، مشيرًا إلى أن جسامة العدوان الإسرائيلي تفرض على المجتمع الدولي الخروج من دائرة الصمت، واتخاذ خطوات ملموسة، في مقدمتها تفعيل أدوات المحاسبة الدولية، ووضع حد لإفلات منظومة الاحتلال من العقاب، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وفي سياقٍ متصلٍ، طالب المجلس الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس، وذلك في أعقاب إصدار سُلطات الاحتلال أمرًا عسكريًا يقضي بإغلاق مدرسة البنات التابعة للوكالة في مخيم شعفاط خلال 30 يومًا، بعد أن أغلقت سابقًا مدارس أخرى في سلوان، ووادي الجوز، وصور باهر، في محاولة مكشوفة لتفريغ القدس من مؤسساتها التعليمية والخدماتية، وفرض وقائع جديدة على الأرض تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكّد رئيس الوزراء الفلسطيني توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي ومختلف المؤسسات الحكومية بتكثيف العمل الجاد لخدمة الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، مُطلعًا المجلس على أجندة الاجتماع رفيع المستوى الذي سيُعقد لأول مرة في بروكسل ما بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، والذي سيبحث فيه رئيس الوزراء مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي وبمشاركة وزراء خارجية 27 دولة أوروبية، رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك وتجنيد الدعم السياسي والمالي لفلسطين.